واشنطن تؤكد نيتها إنهاء نظام تراكم الرسوم الجمركية على اليابان وتخفيف رسوم السيارات

أكد كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، أن الولايات المتحدة تعتزم إنهاء تطبيق نظام “تراكم” الرسوم الجمركية الشاملة على واردات اليابان، وتخفيض الرسوم المفروضة على السيارات كما وعدت سابقًا.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده في واشنطن مع وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك ووزير الخزانة سكوت بيسنت، مما ألقى بظلال من الارتياح على المخاوف التي أثيرت بشأن تفاصيل الاتفاق التجاري بين البلدين الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي.

وأوضح أكازاوا أن الجانب الأمريكي أعرب عن أسفه لتطبيق قاعدة التراكم على اليابان رغم وجود اتفاق شفهي يهدف إلى تجنب ذلك، مشيرًا إلى أن واشنطن ستعيد أي رسوم جمركية زائدة تم دفعها. لكنه أضاف أنه لم يتم الاتفاق بعد على جدول زمني محدد لتنفيذ هذه التعديلات.

تعرضت اليابان في إطار موجة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب إلى رسوم شاملة على صادراتها تفوق التوقعات، وهو ما أثار انتقادات متزايدة لرئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا الذي يعاني من ضغوط سياسية بعد نتائج انتخابية مخيبة.

وبحسب نظام “التراكم”، تُفرض رسوم بنسبة 15% على واردات اليابان إضافة إلى الرسوم الجمركية القائمة، ما يرفع عبء الرسوم على بعض السلع. وأوضح أكازاوا أن أي إعفاءات جديدة ستعني استبدال الرسوم القائمة التي تقل عن 15% برسوم ثابتة عند هذا المستوى، فيما لن تتغير الرسوم الأعلى من 15%.

تشكل رسوم السيارات المرتفعة، التي وصلت إلى 27.5% نتيجة دمج الرسوم السابقة البالغة 2.5% مع رسوم جديدة بنسبة 25%، تحديًا كبيرًا للاقتصاد الياباني، لا سيما وأن قطاع صناعة السيارات يشكل نحو 8% من القوى العاملة ويعتبر ركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي ورفع الأجور في البلاد.

غياب الوضوح حول موعد تخفيض الرسوم إلى 15% يصعب من مهمة الشركات في وضع خطط مستقبلية واضحة، ما ينعكس سلبًا على الاستثمارات والتوظيف.

وفي هذا السياق، قامت شركة “تويوتا موتور” بخفض توقعاتها لأرباحها السنوية، محذرة من تأثير الرسوم الأمريكية على أرباحها، متوقعة خسائر تصل إلى 1.4 تريليون ين (حوالي 9.5 مليار دولار). وتراجع توقع الدخل التشغيلي للشركة للسنة المالية المنتهية في مارس 2026 إلى 3.2 تريليون ين، مقارنة بتقدير سابق قدره 3.8 تريليون ين.

يظل الملف الجمركي بين الولايات المتحدة واليابان نقطة حساسة تتطلب مزيدًا من التنسيق لضمان استقرار العلاقات الاقتصادية وحماية القطاعات الحيوية لكلا البلدين.