موجة حر تاريخية تهدد محصول الأرز في اليابان وتدفع نحو أزمة أسعار جديدة
تواجه اليابان خطرًا متزايدًا على إنتاج الأرز، أحد أهم محاصيلها الغذائية، مع استمرار موجة حر قياسية تضرب البلاد، مهددة بتقليص المحصول ورفع الأسعار، وهو ما قد يضيف أعباء جديدة على ميزانيات الأسر ويضع الحكومة تحت ضغط متزايد للتدخل.
تشير البيانات المناخية الأخيرة إلى أن درجات الحرارة في العديد من مناطق البلاد سجلت مستويات غير مسبوقة هذا الصيف، فيما شهدت الأقاليم الزراعية الكبرى المنتجة للأرز، مثل توهوكو وهوكوريكو، أدنى معدلات هطول أمطار في شهر يوليو منذ بدء تسجيل البيانات.
هذا النقص الحاد في المياه، إلى جانب الحرارة الشديدة، يهدد دورة نمو الأرز التي تعتمد على وفرة المياه ودرجات حرارة معتدلة نسبيًا.
عادة ما يبدأ موسم حصاد الأرز في أواخر الصيف، لكن هذه الظروف المناخية القاسية تأتي في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي الياباني أصلًا من اضطرابات متكررة في الإمدادات، نتيجة تغير المناخ وسلسلة من المواسم غير المستقرة في السنوات الأخيرة.
ويخشى الخبراء أن يؤدي هذا الموسم إلى انخفاض حاد في الجودة والكميات المنتجة، مما قد يرفع الأسعار محليًا إلى مستويات غير مسبوقة.
وتعتمد اليابان بشكل شبه كامل على إنتاجها المحلي من الأرز، إذ تفرض ضوابط صارمة على الواردات لحماية المزارعين.
ووفقًا للقوانين الحالية، يُسمح باستيراد 770 ألف طن فقط من الأرز سنويًا معفاة من الرسوم الجمركية، بينما تُفرض على أي كميات إضافية تعريفة مرتفعة تصل إلى 341 ينًا (حوالي 2.3 دولار) لكل كيلوجرام، ما يجعل اللجوء إلى السوق الدولية خيارًا مكلفًا.
ويرى محللون أن استمرار موجات الحر الشديدة قد يدفع الحكومة اليابانية إلى مراجعة سياساتها الزراعية وربما زيادة الدعم المالي للمزارعين، أو حتى التخفيف المؤقت من قيود الاستيراد لتفادي أزمة غذائية داخلية.
وفي الوقت نفسه، يحذر خبراء المناخ من أن هذه الظواهر قد لا تكون استثناءً عابرًا، بل جزءًا من اتجاه طويل الأمد ناجم عن تغير المناخ، ما يستدعي خططًا تكيفية عاجلة لضمان الأمن الغذائي للبلاد.
