تضاعف الملك الخاص للدولة المغربية إلى 9.3 مليون هكتار بفضل جهود تحفيظ الأملاك
شهدت الملكية العقارية للدولة المغربية قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم الرصيد العقاري الخاص بالدولة من 4.2 مليون هكتار في عام 2023 إلى ما يقارب 9.3 مليون هكتار بحلول يونيو 2025.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في ردها على سؤال كتابي حول “الإجراءات الحكومية لدعم وصول المقاولات إلى التمويل والعقار”، أن هذا التوسع يعكس جهوداً متواصلة لتنظيم وتحديث القطاع العقاري للدولة عبر مديرية أملاك الدولة، التي أطلقت سلسلة من الإجراءات الرامية إلى إعادة هيكلة هذا الرصيد وتأمين حمايته القانونية.
ويأتي ذلك من خلال تسهيل عمليات تحفيظ الأملاك وتخصيصها لدعم المشاريع الاستثمارية والتنموية.
في سياق متصل، أكدت الوزيرة على أهمية مشروع قانون جديد لتعريف الملك الخاص للدولة بشكل موحد، يهدف إلى تحديث وتبسيط الإطار القانوني المحيط بهذا الملك، من خلال توحيد القواعد في نص قانوني واضح يسهل تطبيقه، ويمنح الدولة حق الأولوية في اقتناء العقارات ذات الطابع الاستراتيجي، مع احترام حقوق الملاك ومراعاة المصلحة العامة.
كما لفتت إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع مجموعة من الجهات العمومية وشبه العمومية، منها مديرية الشؤون القروية، وزارة التجهيز والماء، ومجموعة التهيئة العمران، والتي تستهدف تحويل العقارات التي فقدت صفتها كمنفعة عامة إلى ملك خاص للدولة بهدف استثمارها في مشاريع تنموية مستدامة.
وأكدت الوزيرة أن ورش تحفيظ أملاك الدولة يحتل مكانة استراتيجية، حيث تم التعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومكاتب مختصة للمسح الطوبوغرافي، ما مكن من إجراء مسح دقيق لحوالي 2.77 مليون هكتار حتى يونيو 2025، وخفض نسبة الأملاك غير المحفوظة إلى 0.02% فقط من إجمالي الرصيد العقاري.
هذا بالإضافة إلى الجهود المبذولة في الأقاليم الجنوبية، حيث تم تسريع عمليات التحفيظ وتوفير الأراضي الضرورية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، مما ساهم بشكل مباشر في تحقيق هذا التضاعف الهام في حجم الملك الخاص للدولة خلال فترة قصيرة لا تتجاوز العامين.
ومع هذه الإنجازات، تعززت قدرة الدولة على إدارة مواردها العقارية بشكل فعال، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الأراضي اللازمة للمستثمرين والمقاولات، بالإضافة إلى حماية حقوق الملاك وتحقيق المنفعة العامة.
