نزار بركة يعلن نهاية احتكار سوق المقالع ويفتح الباب للاستثمار الشفاف
أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عزمه فتح باب الاستثمار في قطاع المقالع أمام الجميع بشفافية ومساواة، بعيداً عن «الوساطات» و«التدخلات الهاتفية»، محدداً شهر شتنبر المقبل كموعد نهائي لتحقيق هذا الإصلاح، بعد عرضه على رئيس الحكومة.
ووفق ما نقلته يومية «الصباح» ، فقد أثار هذا الإعلان قلقاً شديداً لدى عدد من البرلمانيين الذين كانوا يستفيدون من عائدات ريع المقالع، خصوصاً برلماني من سيدي قاسم يستغل مقالع عشوائية ويحظى برعاية خاصة.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً من البرلمانيين السابقين، بينهم من يتابع قضائياً في قضايا الاتجار في المخدرات، يمتلكون مقالع للأحجار والرمال و«التفنة» تستخدم في مشاريع شركاتهم الخاصة، بينما تظهر تحقيقات داخلية عدم أدائهم لأي رسوم لصالح الجماعات المحلية أو مديرية الشؤون القروية التي تمتلك العقار.
في هذا السياق، أعلن الوزير عن إجراءات واسعة تشمل تشكيل مرصد وطني للمقالع، رقمنته، إخضاع العاملين في القطاع لتكوين مستمر، إطلاق برنامج دعم للشركات العاملة لتطوير الإنتاج والابتكار، وتأهيل المقالع المهجورة، في محاولة لمواجهة الفوضى واحتكار السوق.
وأكد بركة عزمه ملاحقة ما وصفهم بـ«العصابات الإجرامية» التي تسرق الرمال والغاسول والأحجار الكريمة، وتعتدي على رجال السلطة والموظفين، وتتلاعب بالكميات المستخرجة، مع عدم دفع الرسوم المستحقة للدولة.
وأبرزت الصحيفة أن أقاليم مثل الخميسات وسيدي قاسم تشتهر بمقالع عشوائية تُدار بغطاء من مسؤولين كبار، حيث يُقسم «النصيب» بينهم في مقابل إغماض أعينهم على سرقة رمال «ورغة» من قبل نافذين بينهم برلماني ومقاول مقربان من دوائر القرار.
وكشفت المتابعة أن أقاليم أخرى مثل جرسيف والقنيطرة وسلا تعاني من نفس الظاهرة، مع استغلال شاحنات ضخمة لنقل رمال شواطئ «أبي القنادل» و«أولاد سبيطة» بواسطة مختصين في السرقة دون مساءلة، في ظل واقع «حاميها حراميها» كما وصفت الصحيفة.
تأتي هذه الخطوات ضمن خطة الوزير لإعادة النظام إلى قطاع المقالع، ومحاربة الفوضى التي طالما عرقلت تطوير هذا المورد الطبيعي الحيوي، في مواجهة ضغوط واستغلال استمر لسنوات.
