إسبانيا تغرم شركة Glovo أكثر من 847 ألف يورو بسبب تشغيل الأجانب بدون ترخيص
فرضت السلطات الإسبانية غرامة مالية تقدر بـ847,640 يورو على شركة التوصيل “Glovo” في مدينة إشبيلية، نتيجة تشغيلها 64 عامل توصيل أجنبي دون توفرهم على تراخيص قانونية للإقامة والعمل في البلاد.
وجاء القرار عقب تحقيقات ميدانية دقيقة أجرتها مفتشية الشغل والضمان الاجتماعي، والتي أكدت أن العمال المذكورين كانوا يعملون تحت إشراف مباشر من الشركة، ما يُعد بموجب القانون الإسباني علاقة عمل نظامية، إلا أن “Glovo” لم تعترف بهم كموظفين ولم تسجلهم في الضمان الاجتماعي، ما يُعتبر مخالفة “بالغة الخطورة” وفقًا لقانون الأجانب الإسباني.
ووفقًا لصحيفة “سيفيا إل دياريو”، تأتي هذه الغرامة ضمن سلسلة من العقوبات التي تتعرض لها الشركة بسبب استمرارها في اعتماد نموذج “العامل المستقل الوهمي”، بالرغم من دخول “قانون الرايدر” حيز التنفيذ منذ عام 2021، حيث تجاوز عدد المخالفات التي ارتكبتها الشركة في إسبانيا أكثر من 39 ألف حالة توظيف غير قانوني.
شملت التحقيقات في إشبيلية الفترة ما بين ديسمبر 2021 ويوليوز 2024، وأسفرت عن تحرير محضرين منفصلين: الأول يتعلق بـ20 عاملًا مع غرامة بلغت 210,649 يورو، والثاني لـ44 عاملًا بغرامة قدرها 636,990 يورو.
وكشفت الوثائق الرسمية أن العديد من هؤلاء العمال كانوا ليسوا فقط خارج نظام التوظيف الرسمي، بل كانوا في وضعية إقامة غير قانونية، وهو ما تأكد خلال مقابلاتهم مع مفتشي الشغل ومن خلال قواعد بيانات الأجانب.
وتأتي هذه العقوبة ضمن حملة وطنية تشنها مفتشية الشغل الإسبانية لمكافحة ممارسات الاستغلال في قطاع المنصات الرقمية، وعلى رأسها شركات التوصيل.
من جانبه، أكد فرانسيسكو توسكادو روديرو، نائب ممثل الحكومة في إشبيلية، استمرار السلطات في مكافحة الهشاشة في سوق العمل، مع تركيز خاص على حماية الفئات الضعيفة، خاصة المهاجرين غير النظاميين.
وكانت “Glovo” قد أعلنت في بداية الصيف عن نيتها توظيف جميع عمالها بعقود قانونية اعتبارًا من فاتح يوليوز، بعد فترة من التعهدات بالتحول إلى نموذج عمل قانوني ومتوافق مع القوانين الإسبانية.
