المفتشية العامة للمالية تكشف اختلالات في صفقات عمومية بالمغرب

كشفت مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للمالية باشرت تحقيقات مكثفة بشأن صفقات عمومية تم تفويتها لمقاولين ذاتيين بشكل غير قانوني.

جاءت هذه التحقيقات بعد تواتر إشعارات من مسؤولين في مؤسسات عمومية يمتنعون عن المصادقة على هذه الصفقات بسبب وجود اختلالات واضحة.

وفق جريدة هسبريس أن التحقيقات تركز بشكل أساسي على صفقات الصيانة والصباغة والحراسة، حيث تبين أن حجم هذه الصفقات يتطلب تشغيل عدد كبير من العمال، وهو ما يتنافى مع الوضع القانوني للمقاول الذاتي الذي يلزمه العمل بشكل فردي دون توظيف عمال.

المفتشون لاحظوا أيضاً وجود شروط في دفاتر التحملات تلزم المقاولين الفائزين بالصفقات بتوظيف عمال والتصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وهذا يتعارض بشكل مباشر مع وضعهم كمقاولين ذاتيين.

كما كشفت عمليات التدقيق عن وجود تهرب ضريبي واسع، حيث أن 6% فقط من أصل 430 ألف مقاول ذاتي مسجل يلتزمون بدفع ضرائبهم. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد حالات لاستخدام أختام مقاولين ذاتيين في فواتير مزورة تجاوزت سقف رقم المعاملات المسموح به قانونياً.

ووفقاً للمصادر، امتدت مهام التدقيق لتشمل أساليب جديدة للتلاعب، حيث يقوم بعض المقاولين الذاتيين بالتسلل إلى الصفقات العمومية الصغيرة والمتوسطة، ثم يعتمدون على مقاولين من الباطن لتنفيذها.

في ضوء هذه النتائج، شدد المفتشون على ضرورة فسخ الصفقات المخالفة، وأوصوا لجان طلبات العروض بإقصاء المقاولين الذاتيين تلقائياً من المشاركة في الصفقات العمومية التي تتطلب توظيف عمال، بما يتماشى مع القانون الذي ينص على أن “المقاول الذاتي هو كل شخص يزاول بصفة فردية نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو حرفياً أو يقدم خدمات”.