أعرب وزير الاقتصاد السويسري غي بارميلان عن استعداد بلاده لمراجعة عرضها المقدم للولايات المتحدة، رداً على الرسوم الجمركية المرتفعة التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها، والتي قد تصل إلى 39%، محذراً من أن تلك الرسوم قد تدفع الاقتصاد السويسري إلى مرحلة الركود.
وجاءت المفاجأة عندما أدرجت الولايات المتحدة سويسرا ضمن قائمة الدول التي ستتعرض لأعلى الرسوم الجمركية في إطار إعادة هيكلة النظام التجاري العالمي، ما أثار تحذيرات من جمعيات صناعية سويسرية حول فقدان عشرات الآلاف من الوظائف.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء السويسري اجتماعاً طارئاً لمناقشة الردود المناسبة على هذا التطور. وأوضح بارميلان في مقابلة مع تلفزيون RTS: «علينا أولاً فهم دوافع القرار الأمريكي بالكامل، وبعد ذلك سنحدد خطواتنا القادمة». وأضاف أن الوقت ضيق، وربما يصعب التوصل لاتفاق قبل السابع من أغسطس، لكنه شدد على حرص بلاده على إظهار حسن النية وإعادة تقييم عرضها.
وأكد الوزير أن الجانب الأمريكي يركز على عجز التجارة بين البلدين الذي بلغ نحو 38.5 مليار فرنك سويسري في العام الماضي، مشيراً إلى احتمالية زيادة واردات سويسرا من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، أو تعزيز الاستثمارات السويسرية في السوق الأمريكية التي تمثل أكبر وجهة لصادراتها من الأدوية والساعات والآلات.
وأشار بارميلان إلى وعود الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال، مضيفاً: «سويسرا تستورد الغاز أيضاً، وربما يكون هذا جزءاً من الحل، إلى جانب المزيد من الاستثمارات». وشدد على ضرورة فهم توقعات واشنطن لضمان استئناف المفاوضات بشكل ناجح.
وفي سياق متصل، نفى مسؤولون سويسريون أن يكون فرض الرسوم مرتبطاً بمكالمة هاتفية متوترة بين الرئيسة السويسرية كارين كيلر-سوتر وترامب، مؤكّدين أن ترامب كان واضحاً في موقفه منذ البداية بأن رسومًا بنسبة 10% غير كافية.
وحذر الخبير الاقتصادي هانز غيرسباخ من جامعة ETH في زيورخ من تأثير الرسوم على الاقتصاد السويسري المعتمد على الصادرات، متوقعاً تراجع الناتج المحلي الإجمالي بين 0.3% و0.6% في حال تطبيق الرسوم، وقد يتجاوز التراجع 0.7% إذا شملت التعريفات صادرات الأدوية. وإذا استمر الوضع لفترة طويلة، فقد ينكمش الاقتصاد بأكثر من 1%.
وتُتوقع تأثيرات سلبية على سوق الأسهم السويسرية مع إعادة فتحها بعد عطلة العيد الوطني، فيما توقعت مؤسسة نومورا المالية أن يؤدي الضغط الاقتصادي إلى خفض سعر الفائدة من قبل البنك الوطني السويسري بنسبة 25 نقطة أساس في سبتمبر، إلى مستوى -0.25%.
وقالت المؤسسة إن تراجع النمو بسبب الرسوم الأمريكية يزيد من احتمالية اللجوء إلى سياسات نقدية أكثر تيسيراً لمواجهة التداعيات.
