رسوم ترمب الجمركية تضرب المزارعين…تكاليف المعدات الزراعية ترتفع عالمياً

يواجه المزارعون في الولايات المتحدة وحول العالم موجة من التحديات المالية الجديدة، نتيجة السياسات التجارية التي تبنّتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خصوصاً في ما يتعلق بالرسوم الجمركية على الواردات.

وتوقعت شركتا تصنيع المعدات الزراعية “إيه جي سي أو” (AGCO) و”سي إن إتش إندستريال” (CNH Industrial) أن هذه الرسوم الجديدة ستؤدي إلى زيادات ملموسة في أسعار الآلات الزراعية، ما سيجبرهما على تمرير جزء من التكاليف إلى المزارعين، سواء في السوق الأميركية أو العالمية.

الضغوط الجمركية شملت منتجات مصنَّعة في أوروبا، مثل الجرارات والحصادات من طراز “فيندت” (Fendt) التابعة لشركة AGCO، والتي تواجه رسوماً بنسبة 15% على صادراتها إلى الولايات المتحدة. وفي محاولة للتخفيف من الأثر المباشر على منتج واحد، قررت الشركة توزيع الزيادة السعرية على مجموعة متنوعة من منتجاتها.

وقال إريك هانسوتيا، الرئيس التنفيذي لشركة AGCO: “نحن نواجه عبئاً كبيراً من التكاليف الجديدة ونسعى إلى توزيعها قدر الإمكان عبر مختلف الأسواق والمنتجات، بدلاً من تركيزها على جهة واحدة”.

في ظل حالة الضبابية بشأن مستويات الرسوم المقبلة، توقعت AGCO ارتفاعاً متوسطاً في الأسعار بنسبة 1% خلال عام 2025، إلا أن هذه النسبة تبقى عرضة للتغيير مع تطورات السياسة التجارية الأميركية.

من جانبها، أعلنت شركة CNH، المالكة لعلامات مثل “كيس آي إتش” و”نيو هولاند”، عن رفع أسعار طرزها الجديدة المقررة لعام 2026، دون تقديم تفاصيل دقيقة عن نسب الزيادة. هذا القرار جاء بعد صعود أسعار الصلب والألمنيوم، ما رفع تكاليف الإنتاج في السوق الأميركية.

وأوضح جيمس نيكولاس، المدير المالي في CNH، أن التأثير الكامل لهذه الرسوم لم يظهر بعد على مبيعات الربع الحالي، لكنه أشار إلى أن النصف الثاني من العام سيحمل انعكاسات أوضح مع نفاد المخزون الحالي وبدء تسويق المنتجات المتأثرة بالرسوم الجديدة.

التحديات لا تقتصر على تكاليف المعدات، إذ يواجه المزارعون أيضاً تراجعاً في أسعار المحاصيل، ما يضعف قدرتهم على الاستثمار في الآلات الحديثة. وأشارت شركة CNH إلى ارتفاع معدلات التعثر في سداد القروض، خاصة في البرازيل، رغم أن المؤشرات تفيد بأن هذه الأزمة ربما بلغت ذروتها.

واختتم نيكولاس بالقول: “الوضع صعب جداً حالياً، خصوصاً للمزارعين في أميركا اللاتينية، الذين يعانون من تقلّبات السوق وتكاليف الإنتاج المرتفعة في آن واحد”.

يبدو أن المزارعين على موعد مع فترة أكثر تعقيداً من الناحية الاقتصادية، إذ تتقاطع الرسوم الجمركية والسياسات الحمائية مع انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، ما يهدد بضغط مزدوج على أحد أهم القطاعات في الاقتصاد العالمي.