زيدان : 237 مشروعا استثماريا قيد التنفيذ لتعزيز التشغيل والتنمية الجهوية
أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن وزارته تعطي أولوية قصوى لمواجهة تحديات سوق الشغل من خلال برامج شاملة تستهدف توفير فرص عمل دائمة ومستدامة.
جاء ذلك في رد الوزير على سؤال برلماني للنائب إدريس السنتيسي، حيث أوضح أن الوزارة تدمج التشغيل ضمن صلب السياسة الوطنية للاستثمار عبر إعداد وتنفيذ استراتيجية تنمية الاستثمار الخاص، باعتباره محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، منسجماً مع التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وخلق 500 ألف منصب شغل خلال الفترة 2022-2026.
وأشار زيدان إلى أن هذه الرؤية تجسدت من خلال اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، الذي جعل إحداث فرص الشغل أحد أهدافه الرئيسية.
ونتج عن تفعيل الميثاق إلى حدود الآن المصادقة على 237 مشروعاً استثمارياً بقيمة 369 مليار درهم، متوقع أن تخلق حوالي 166 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر خلال ثماني دورات للجنة الوطنية للاستثمار.
وقد شملت هذه المشاريع مختلف جهات المغرب، حيث تم توزيعها على 46 من أصل 75 عمالة وإقليماً، مما يعكس الأثر الإيجابي على التنمية الجهوية.
فيما يخص تعزيز اللاتمركز الإداري، أوضح الوزير أن الميثاق الجديد يمنح للجهات صلاحية إعداد والمصادقة على اتفاقيات الاستثمار التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، بهدف تسريع وتيرة تفعيل المشاريع الاستثمارية على المستوى الترابي.
وأضاف زيدان أن الوزارة عملت بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص على وضع نظام دعم خاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، التي تلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد الوطني من حيث خلق القيمة المضافة وفرص الشغل، وتعزيز التنوع الاقتصادي المحلي والوطني، وأن هذا النظام يجري تفعيله حالياً.
وأوضح أن هذا الإطار يأتي ضمن تنفيذ خارطة الطريق الحكومية للتشغيل، التي خصص لها قانون مالية 2025 ميزانية تبلغ 15 مليار درهم، تشمل 12 ملياراً لتحفيز الاستثمار ودعم المشاريع المحدثة لفرص العمل، ومليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل في المناطق القروية، بالإضافة إلى ملياري درهم لتحسين فعالية برامج إنعاش الشغل.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن تنفيذ خارطة الطريق يتم بمنهجية قائمة على تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات العمومية والخواص لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في مجالي الاستثمار والتشغيل.
