المغرب يعلن إتمام مشروع قانون لتنظيم استخدام الأصول المشفرة
حقق المغرب قفزة نوعية في مجال الأصول الرقمية بإتمام إعداد قانون جديد يشرع وينظم تداول العملات الرقمية داخل البلاد.
وأُعلن عن هذا الإنجاز خلال اجتماع البنك المركزي الإفريقي في الرباط، حيث كشف والي بنك المغرب ، عبد اللطيف الجواهري، عن الانتهاء من مشروع القانون الذي يهدف إلى حماية المستثمرين والمستهلكين، وضمان شفافية السوق، والحد من مخاطر الاحتيال والجرائم المالية، مما يعزز موقع المغرب كقائد إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية.
يرتكز القانون على عدة محاور أساسية، أبرزها حماية المستهلك والحفاظ على استقرار النظام المالي. كما يتضمن قواعد صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موائمًا تداول العملات الرقمية الكبرى مثل بيتكوين وإيثريوم مع التشريعات المالية القائمة.
ويُتوقع أن يكون للقانون أثر إيجابي على الجوانب الضريبية، ويدعم قطاع التكنولوجيا المالية باعتباره سوقًا واعدًا ومفتوحًا أمام الابتكار.
يمثل هذا التشريع تحولًا جذريًا، بعد أن كانت العملات الرقمية ممنوعة تمامًا في المغرب منذ 2017، إذ يفتح القانون الجديد الباب أمام تطوير بيئة قانونية منظمة توازن بين تشجيع الابتكار المالي وحماية المتعاملين.
ويعتمد الإطار التنظيمي على معايير دولية، مما يسهم في دفع نمو تقنيات البلوكشين والخدمات المالية الرقمية، ويوفر وضوحًا قانونيًا يعزز الأمان والشفافية في عمليات التداول الرقمية.
كما سيمنح القانون ضمانات قانونية للأفراد والشركات، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتعامل في سوق غير منظّم، ما يرفع من ثقة المستثمرين ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرقمي المغربي.
إضافة إلى ذلك، يعزز القانون جهود مكافحة الجرائم المالية من خلال فرض قواعد واضحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يمثل تنظيم الأصول الرقمية تحديًا يتطلب موازنة دقيقة بين الابتكار وحماية المستخدمين، ومن المتوقع أن يكون النموذج المغربي محل متابعة من قبل دول المنطقة التي تواجه تحديات مماثلة.
ويُعتمد نجاح هذا الإطار على مدى قدرته على مواكبة التطورات السريعة في عالم العملات الرقمية والتعامل مع المخاطر الجديدة.
يركز القانون بشكل خاص على ضمان نزاهة السوق من خلال وضع آليات واضحة لتنظيم منصات التداول ومزودي الخدمات الرقمية، بهدف منع التلاعب وضمان ممارسات عادلة تعزز ثقة المتعاملين.
كما يلزم القانون مقدمي الخدمات الرقمية بتطبيق أعلى معايير الأمان وتوفير شفافية كاملة للعملاء للحد من عمليات الاحتيال وتعزيز استقرار السوق.
إن إقرار هذا القانون يشكل خطوة متقدمة في تطوير الاقتصاد الرقمي بالمغرب، ويضع البلاد في موقع الريادة الإقليمية في مجال الأصول الرقمية والابتكار المالي.
وسيُقاس نجاح هذه المبادرة بمدى فاعلية تطبيقها واستجابة السلطات لتغيرات السوق، حيث تمثل الخطوة الحالية مؤشرًا إيجابيًا لمستقبل واعد لهذا القطاع داخل المغرب وخارجه.
