تسوية 52 نزاعًا تجاريًا بين مقاولات مغربية وأجنبية بوساطة وزارة الخارجية
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن مساهمتها الفعالة في تسوية ودية لـ 52 نزاعاً تجارياً بين شركات مغربية وشركائها الأجانب خلال العام الماضي وحتى شهر يونيو من العام الجاري.
وفي ردّه على سؤال كتابي وجهه إليه المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى العلوي حول “الدبلوماسية الاقتصادية”، أوضح وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أن الوزارة نجحت في تسوية 35 نزاعاً خلال عام 2024، بالإضافة إلى 17 نزاعاً حتى منتصف 2025.
وأكد الوزير أن العام الماضي شهد أيضاً إتمام 50 عملية ربط تجاري بين مقاولات مغربية ونظيراتها الأجنبية، بينما تم تيسير 39 شراكة مع شركات كبرى للاستثمار في المغرب حتى مايو 2025، في إطار دعم المشاريع المنتجة وتعزيز صادرات المنتجات المغربية.
وعلى صعيد تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، أشارت الوزارة إلى تنظيم 40 زيارة مؤسسية خلال 2024، و23 زيارة حتى الآن هذا العام، مع تجديد الدينامية مع عدة دول من بينها الكاميرون، والسنغال، ونيجيريا، والصين، والنيجر، وكوريا الجنوبية.
كما كشف الوزير عن اعتماد استراتيجية شاملة للدبلوماسية الاقتصادية، مبنية على مقاربة تشاركية تجمع مختلف القطاعات الوزارية والفاعلين في القطاع الخاص، بهدف تحسين الفاعلية وتعزيز حضور المغرب على الساحة الاقتصادية الدولية.
وجاء من بين أهم مكونات هذه الاستراتيجية الاستغلال الأمثل للشبكة الواسعة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية، مع إنشاء المديرية العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية داخل الوزارة، لتفعيل التنسيق بين البعثات والمجتمع الاقتصادي، وبالتالي الترويج الفعّال للعلامة المغربية على المستويين الاقتصادي والثقافي.
