المغرب يحقق نمواً قياسياً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويخطو نحو اقتصاد مستدام

شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بداية قوية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث وصل صافي تدفقها إلى 14.12 مليار درهم، محققًا ارتفاعًا بنسبة 41.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقًا لما أعلنه مكتب الصرف.

ويُعزى هذا الأداء القوي إلى تجدد ثقة المستثمرين في مؤهلات الاقتصاد المغربي وإلى الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية متميزة على الصعيد الدولي.

ويرى الخبير الاقتصادي عبد الغني يومني أن المغرب بات يحتل المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مستفيدًا من بنية تحتية متطورة، وكفاءات بشرية مؤهلة، إضافة إلى سلاسل لوجستية متكاملة.

ويعزز المغرب موقعه عبر تركيزه على الابتكار التكنولوجي والتجهيزات الهيكلية الحديثة، في مقابل اعتماد بعض الدول الأخرى على مزايا تقليدية كتكلفة اليد العاملة المنخفضة فقط.

ويأتي هذا النمو في ظل استقرار اقتصادي وسياسي ملحوظين، ورؤية استراتيجية واضحة، إلى جانب تطوير ممرات لوجستية متعددة الوسائط، كلها عوامل أساسية دعمت هذا الزخم الإيجابي. كما ساهم الميثاق الجديد للاستثمار في رفع جاذبية المغرب للمستثمرين الأجانب بشكل ملحوظ.

ومع ذلك، يظل رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب عند حوالي 61.5 مليار دولار، مما يستدعي تعزيز بيئة الأعمال وتحسين شروط الجذب للاستثمارات، خصوصًا في ظل تحديات الولوج إلى الأسواق العالمية وتأثير الركود الاقتصادي في بعض الشركاء التجاريين.

ودعا يومني إلى التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الطاقات المتجددة، صناعة السيارات، الرقمنة، الصناعات الغذائية، الصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، باعتبارها محركات رئيسية لتحقيق نمو مستدام.

كما شدد على أهمية تعزيز الاندماج الإقليمي مستشهدًا بتجارب ناجحة في آسيا وأوروبا الوسطى تُبرز دور التجمعات الصناعية وسلاسل القيمة العالمية في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية.

بفضل هذه الركائز الاقتصادية القوية والتطور المستمر في القطاعات الحيوية، يبدو المغرب مستعدًا لمرحلة جديدة من استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستدامة، والتي ستسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق الثروة الوطنية بشكل أكبر.