تقرير البنك الدولي: 1 من كل 10 مغاربة يدفع رسوماً غير متوقعة عند استلام أجوره

صنف تقرير حديث للبنك الدولي المغرب ضمن قائمة تسع دول، تضم أكثر من 10% من البالغين فيها يتعرضون لدفع رسوم غير متوقعة عند استلام أجورهم أو إعاناتهم الحكومية عبر الحسابات البنكية أو الرقمية.

ويرى التقرير أن هذه الظاهرة قد تنجم عن سوء فهم لدى المستفيدين لطبيعة هذه الرسوم، أو قد تكون نتيجة ممارسات استغلالية من قبل الوسطاء الماليين.

وشملت القائمة إلى جانب المغرب كل من السنغال، كينيا، جنوب أفريقيا، إيسواتيني، قرغيزستان، بلغاريا، أرمينيا وماليزيا.

وأوصى التقرير بضرورة تعزيز التوعية المالية وتنظيم القطاع المصرفي بشكل أفضل للحد من هذه الظواهر، خصوصًا وأن المستفيدين من الأجور هم الأكثر تعرضًا لتلك الرسوم مقارنة بالمستفيدين من التحويلات الحكومية.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن حوالي 90% من البالغين في المغرب يمتلكون هاتفًا محمولًا، وهي نسبة تعادل متوسط المنطقة الشرق أوسطية وشمال أفريقيا، ما يفتح آفاقًا كبيرة لتعزيز الشمول المالي عبر الخدمات الرقمية.

ورغم ذلك، فإن نسبة مستخدمي الإنترنت في المغرب لا تتجاوز 65%، ما يكشف عن وجود فجوة رقمية تؤثر سلبًا على الاستفادة الفعلية من التكنولوجيا المالية.

وفي ما يتعلق بالتحول الرقمي للمدفوعات الحكومية، سجل المغرب تقدمًا ملحوظًا في تلقي البالغين مدفوعاتهم عبر الوسائل الرقمية، ما يضعه في مصاف دول مثل الهند ونيبال وسريلانكا، التي شهدت نموًا يقارب 20 نقطة مئوية بين 2017 و2024.

وعزا التقرير هذا التطور إلى الجهود الحكومية لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وتعزيز الشفافية.

غير أن المغرب ما يزال متأخرًا في نسبة امتلاك الحسابات البنكية، حيث يملك 44% فقط من البالغين حسابًا مصرفيًا، مقارنة بمعدلات مرتفعة في دول مثل موريشيوس (90%) وماليزيا (89%).

كما أن نسبة المستخدمين للخدمات المالية الرقمية في المغرب منخفضة أيضًا، إذ لا تتجاوز 32% من السكان من أرسل أو تلقى مدفوعات رقمية، رغم توفر الأجهزة اللازمة لذلك.

يُذكر أن هذه النتائج جاءت ضمن دراسة ميدانية أجريت في المغرب بين 9 سبتمبر و2 أكتوبر 2024، شملت 1019 مشاركًا، مع هامش خطأ إحصائي يقدر بـ 3.4%.

ويعتمد التقرير على بيانات مفصلة لأكثر من 120 اقتصادًا، ويغطي الاتجاهات العالمية في الشمول المالي والتحول الرقمي للفترة بين 2011 و2024.