المغرب يطلق استراتيجية وطنية منخفضة الكربون تحقق فوائد اقتصادية بحلول 2050

أكد الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة، زكرياء حشلاف، أن الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون التي أعدتها المملكة ستبدأ في تحقيق فوائد اقتصادية صافية ابتداءً من عام 2038، لترتفع تدريجياً لتصل إلى نحو 9 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2050.

جاء ذلك خلال لقاء دراسي نظّمته فرق الأغلبية والائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، حيث أوضح حشلاف أن هذه الاستراتيجية جاءت في إطار التزام المغرب المستدام بمكافحة التغير المناخي وتعزيز نموذج تنموي منخفض الانبعاثات، استناداً إلى توجيهات الملك محمد السادس وتنفيذ الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاق باريس للمناخ.

وأبرز حشلاف أن إعداد الاستراتيجية تم عبر مشاورات شاملة مع جميع الأطراف المعنية من وزارات وجماعات ترابية وقطاع خاص ومجتمع مدني، لضمان شمولية وملاءمة الاستراتيجية للخصوصيات المحلية والقطاعية.

كما أشار إلى البنية المؤسساتية التي تم إرساؤها لدعم تنفيذ الاستراتيجية، والتي تضم لجنة قيادة عليا للتوجيه الاستراتيجي، ولجنة تقنية متعددة القطاعات للتنسيق بين الفاعلين، إلى جانب فرق عمل موضوعاتية للتقييم والتتبع وتحديث الخطط كل خمس سنوات.

تتضمن الاستراتيجية رؤى واضحة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، عبر تقليص التبعية الطاقية عن طريق تعميم الكفاءة الطاقية والاقتصاد الدائري في قطاعات الصناعة والبناء والنقل، وتعزيز الطاقات المتجددة لتقليل واردات الوقود الأحفوري.

كما تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية بدعم التقنيات النظيفة وتطوير الهيدروجين الأخضر، مع تحقيق أهداف قطاعية محددة لخفض الانبعاثات في مجالات الطاقة، الصناعة، البناء، النقل، والنفايات، إلى جانب تطوير نظم زراعية وغابية مستدامة ذكية مناخياً.

وتشمل الاستراتيجية أكثر من 90 إجراءً عبر القطاعات المختلفة لتحسين النجاعة الطاقية، إدارة النفايات، احتجاز الكربون، وتحقيق إنتاج 96% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2050، مع التخلص التدريجي من الفحم بحلول 2040.

كما تسعى لتقليص واردات الوقود الأحفوري بنسبة 73% بحلول 2050، مما يقلل هشاشة الاقتصاد أمام الأزمات الدولية، مع التأكيد على المشاركة الفعالة للجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان انتقال مناخي عادل وشامل.