بنك أوف أمريكا يحذّر من انتعاش صيفي مؤقت للدولار رغم النظرة السلبية طويلة الأمد
رغم تمسكه بنظرته السلبية للدولار الأمريكي على المدى المتوسط، حذّر بنك أوف أمريكا من احتمال انتعاش العملة الأمريكية خلال أشهر الصيف، مدفوعاً بعوامل تقنية واقتصادية طارئة، مما يستدعي الحذر من قبل المستثمرين.
في مذكرة تحليلية صدرت الخميس، أشار البنك إلى أن عدداً من المؤشرات الفنية والاقتصادية الكلية بدأت تدعم سيناريو صعود مؤقت للدولار، حتى مع استمرار هشاشة الأسس الاقتصادية التي تدعم العملة على المدى الطويل.
وقال أدارش سينها، الاستراتيجي لدى بنك أوف أمريكا: “ما زلنا متشائمين بشأن الدولار على المدى المتوسط، لكن احتمالية انتعاشه المؤقت هذا الصيف أصبحت أكثر واقعية”.
وأوضح البنك أن غياب تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تباطؤ موجات البيع من قبل المؤسسات المالية الكبرى، يعزز من فرص ارتداد الدولار في المدى القصير.
كما أشار المحللون إلى تحسن في العلاقة بين الدولار والأسواق المالية، لا سيما مع عودة ارتباطه الطبيعي بمؤشرات الأسهم وفروق أسعار الفائدة.
وفي هذا السياق، أوصى البنك بمراكز شراء تكتيكية على الدولار مقابل الين الياباني، مع اعتبار كل من اليورو والدولار الكندي والكرونة السويدية خيارات بديلة محتملة.
إلا أن التقرير لم يغفل المخاطر الجيوسياسية، حيث أكد أن التوترات السياسية والتجارية لا تزال عاملاً حاسماً يمكن أن يعيد تقلب الأسواق إلى الواجهة.
ويركز البنك بشكل خاص على مهلة الأول من غشت المقبل، التي قد تشهد فرض رسوم جمركية جديدة من طرف الولايات المتحدة على الاتحاد الأوروبي أو الصين، وهو ما قد يؤدي إلى اضطراب الأسواق في حال غياب تنسيق دولي.
وحذّر التقرير من أن مثل هذه السيناريوهات قد تؤدي إلى ارتفاع الدولار بفعل تدفقات الملاذ الآمن، رغم أن تلك المكاسب قد تكون على حساب الاستقرار الاقتصادي العالمي.
كما لفت البنك إلى أن بعض العملات المنافسة أصبحت تواجه ضغوطاً داخلية، حيث يُعزى ضعف الين الياباني والجنيه الإسترليني إلى ظروف مالية وسياسية محلية. ويعتبر البنك أن الجنيه الإسترليني أكثر عرضة للتراجع، مقارنة بالين الياباني الذي يتأثر بالمخاطر المحيطة بالانتخابات المقبلة في اليابان.
في المجمل، يعكس تقييم بنك أوف أمريكا مزيجاً من الحذر والتكتيك، إذ يرى أن الدولار قد يشهد صعوداً مؤقتاً في الأشهر المقبلة، لكن من دون تغيير في الاتجاه الهبوطي الأكبر، المرتبط بالعوامل البنيوية في الاقتصاد الأمريكي وسياسته النقدية والتجارية.
