تقرير البنك الدولي: المغرب يتخلف في الشمول المالي رغم التفوق الرقمي الكبير

كشف تقرير جديد صادر عن البنك الدولي أن المغرب لا يزال يعاني من معدلات منخفضة في الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، رغم الانتشار الواسع للهواتف الذكية والاتصال بالإنترنت بين سكانه.

ووفقًا لتقرير قاعدة بيانات Findex العالمية لعام 2025، الصادر يوم الأربعاء، يمتلك نحو 44% من البالغين في المغرب حسابًا بنكيًا أو محفظة إلكترونية، وهي نسبة أدنى مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل الأردن (66%)، مصر (64%)، والجزائر (51%).

بينما تسجل دول الخليج مثل السعودية (79%) والإمارات (88%) أعلى معدلات الشمول المالي.

وفيما يخص الاستخدام الفعلي لهذه الخدمات، أشار التقرير إلى أن 32% فقط من المغاربة أجروا أو تلقوا دفعة مالية رقمية واحدة على الأقل خلال العام الماضي، مقابل 50% في مصر و57% في الأردن، ما يبرز الفجوة بين امتلاك الأدوات الرقمية واستخدامها في المعاملات المالية.

وتزداد المفارقة وضوحًا عند النظر إلى مؤشرات الاتصال الرقمي، إذ يمتلك المغرب واحدة من أعلى نسب الهواتف المحمولة في المنطقة بنسبة 90%، متقدماً على مصر (88%) والجزائر (85%) وتونس (84%). كما يستخدم 65% من المغاربة الإنترنت بانتظام، مما يجعل البلاد من بين الأكثر اتصالًا بالويب في المنطقة.

رغم هذا التفوق الرقمي، يظل استخدام الحسابات المالية محدودًا، حيث يدخر 6% فقط من البالغين أموالهم عبر مؤسسات مالية رسمية، مقارنة بـ17% في مصر و15% في الأردن. كما أن الاقتراض من المؤسسات المالية لا يتجاوز 1% في المغرب، مما يعكس اعتمادًا واسعًا على القنوات غير الرسمية كالعائلة والأصدقاء.

وعلى صعيد التمكين المالي للنساء، أشار التقرير إلى وجود فجوة جندرية مرتفعة في المنطقة تصل إلى 15 نقطة مئوية بين الرجال والنساء في امتلاك الحسابات البنكية، وهي من أعلى الفجوات على مستوى العالم.

وعلى الرغم من عدم توفر بيانات دقيقة للمغرب، تشير التقديرات إلى أن النساء المغربيات يواجهن تحديات مشابهة في الوصول إلى الخدمات المالية.

ويخلص التقرير إلى أن المغرب، بالرغم من جهوده في رقمنة الاقتصاد وتوسيع البنية التحتية الرقمية، بحاجة إلى تبني سياسات أكثر استهدافًا للفئات المهمشة، لا سيما النساء والأسر ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى تعزيز الثقافة المالية وتوسيع نطاق خدمات المحافظ الإلكترونية بأسعار مناسبة ومن خلال شبكات وكلاء محليين.