دراسة : 74% من المقاولات الصغرى بالمغرب تعتبر النظام الضريبي غير ملائم

رغم الاعتراف الواسع بدورها الحيوي في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، لا تزال المقاولات الصغرى في المغرب تصطدم بجملة من العراقيل التي تقوّض قدرتها على النمو والاستمرارية.

فقد أماطت دراسة ميدانية حديثة، أنجزتها الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، اللثام عن واقع مثقل بالتحديات التنظيمية والمالية التي تعاني منها هذه الفئة من المقاولات.

الدراسة، التي شملت عينة من 670 مقاولة صغيرة، كشفت أن حوالي 74% من المستجوبين يعتبرون أن النظام الضريبي الحالي غير ملائم لطبيعة نشاطهم، ولا يراعي خصوصياتهم التشغيلية ولا مستويات معاملاتهم.

كما اعتبروا أن هذا النظام يفتقر إلى المرونة ويفرض عليهم التزامات شبيهة بتلك المفروضة على المقاولات المتوسطة والكبيرة.

وقد تم تقديم نتائج هذه الدراسة خلال ندوة صحفية نظّمتها الهيئة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، يوم الجمعة، حيث تم التطرق أيضًا إلى العبء الثقيل للتحملات الاجتماعية، إذ عبّر أكثر من 76% من أرباب المقاولات عن صعوبة التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن أداء الضريبة على الدخل، ما يدفع البعض إلى التردد في الانخراط الكامل في المنظومة القانونية.

ومن المؤشرات اللافتة التي أبرزتها الدراسة، أن نصف المقاولات المستجوبة ليست على دراية بوجود برامج دعم موجهة إليها، وهو ما يُبرز ضعف التواصل وغياب آليات المواكبة الفعالة.

أما على مستوى التمويل، فقد أشار 90% من المشاركين إلى أن شروط الحصول على القروض تبقى معقدة ومجحفة، نظرا لما تتطلبه من ضمانات ثقيلة لا تتناسب مع إمكانياتهم، مما يُقصي عددًا كبيرًا منهم من دائرة التمويل البنكي.

وإلى جانب التحديات الداخلية، تعاني المقاولات الصغرى من ضغط تنافسي كبير تفرضه أنشطة القطاع غير المهيكل، حيث أكد أكثر من 80% من المستجوبين أن هذا القطاع يشكل خطرًا حقيقيا على بقائهم في السوق.

واعتبروا أن غياب الالتزامات الجبائية والاجتماعية لدى الفاعلين غير النظاميين يخلق اختلالا في مبدأ المنافسة ويُصعب عليهم مجاراة الأسعار والشروط التي يقدمها هؤلاء.

أمام هذا الوضع، تتصاعد الدعوات لإصلاح عميق يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المقاولات الصغرى ويعزز من مناخ الثقة، عبر تبسيط المساطر، وتكييف النظام الضريبي والاجتماعي، وتوفير برامج دعم فعلية ومرئية.

فبدون إجراءات ملموسة، سيظل دور هذه المقاولات معطلاً، رغم ما تختزنه من طاقات كامنة لتوفير الشغل وتحقيق التنمية المحلية.