مجلس الشيوخ الأمريكي يستعد لتمكين ترامب من فرض عقوبات صارمة على روسيا
أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الأحد، عن عزمهم تقديم مشروع قانون ثنائي الحزب يمنح الرئيس دونالد ترامب صلاحيات أوسع لفرض عقوبات صارمة على روسيا، في خطوة تأتي قبيل زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ.
وفي ظل تدهور العلاقة بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أبدى الرئيس الأمريكي انفتاحه على هذا المشروع، معبرًا عن استعداده لتشديد العقوبات على موسكو، بعد فترة من الحذر والتريث في التدخل المباشر.
ومن المقرر أن يبدأ المبعوث الأمريكي جولته إلى أوكرانيا خلال الأيام القادمة، فيما يعتزم ترامب إصدار بيان هام بشأن روسيا يوم الاثنين.
السناتور الجمهوري ليندسي غراهام أكد أن المشروع يحظى بدعم أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن القانون سيمكن ترامب من “مهاجمة الاقتصاد الروسي وكل الدول التي تدعم آلة الحرب الروسية”.
وأضاف في تصريح لشبكة “سي بي إس” أن هذه الحزمة القانونية ستكون أداة “مطرقة ثقيلة” في يد الرئيس لإنهاء الصراع.
على مدار الأشهر الستة الماضية، حاول ترامب إقناع بوتين بوقف الحرب في أوكرانيا، لكنه أعرب مؤخرًا عن “خيبة أمله” إزاء تصاعد الهجمات الروسية على كييف باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، واصفًا تصريحات بوتين بأنها “هراء”.
في الأسبوع الماضي، أيد ترامب إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، ووافق على صفقة تتيح للناتو شراء أسلحة أمريكية وتوجيهها إلى القوات الأوكرانية، فيما أشار الخميس إلى دعمه لمشروع القانون لكنه لم يحدد ما إذا كان سيستخدمه رسميًا لفرض العقوبات.
وفي لقاء مع مسؤولي إدارته، أكد ترامب أنه يدرس مشروع القانون “بجدية بالغة”، فيما شرح غراهام أن القانون يسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على أي دولة تقدم دعمًا اقتصاديًا لروسيا، مستثنيًا دولًا مثل الصين والهند والبرازيل التي تشتري سلعًا روسية.
من جانبه، رحب الرئيس الأوكراني في منشور عبر منصة “إكس” بالمشروع، واصفًا إياه بأنه خطوة حاسمة قد تقرب وجهات النظر لتحقيق السلام، وتؤكد أن الدبلوماسية لن تكون مجرد كلام بلا فعل.
ويستعد غراهام والسناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال للقاء الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، لمناقشة جوانب متعلقة بالعقوبات، منها الإفراج عن الأصول الروسية المجمدة في أوروبا والولايات المتحدة وتحويلها إلى أوكرانيا.
وقال بلومنثال إن “الولايات المتحدة تحتجز أصولًا بقيمة 5 مليارات دولار يمكن الاستفادة منها، وحان الوقت لتحريرها لدعم أوكرانيا”.
هذه الخطوات التشريعية والسياسية تعكس تصعيدًا في الموقف الأمريكي تجاه موسكو، وسط مساعي لإيجاد ضغوط اقتصادية مكثفة تهدف إلى دفع روسيا لإنهاء النزاع.
