أظهر تقرير المواطنة العالمية لسنة 2025 أداءً متوسطًا للمغرب، حيث جاء في المرتبة 100 من أصل 165 دولة تم تصنيفها، محققًا 50.5 نقطة من أصل 100، وهو ما يضعه ضمن الدول ذات التصنيف المتدني في المؤشر العام.
ويعتمد التقرير، الصادر عن مؤسسة دولية تُعنى بتحليل جاذبية الدول من حيث “قيمة الجنسية”، على خمسة محاور رئيسية: جودة الحياة، الأمان والاستقرار، الفرص الاقتصادية، حرية التنقل، والحرية المالية.
في محور الأمان والاستقرار، حصل المغرب على 52.7 نقطة، ليحل في المرتبة 102 عالميًا، ما يعكس استمرار الهواجس المرتبطة بالتوترات الإقليمية وانعكاساتها على مناخ الثقة داخل البلاد.
أما على مستوى جودة الحياة، التي تشمل قطاعات الصحة والتعليم والبيئة، فقد جاء المغرب في المرتبة 95 بمعدل 62.2 نقطة، وهو ما يُظهر محدودية جاذبيته الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الثرية والباحثين عن جنسية بديلة توفر رفاهًا أكبر.
في الجانب الإيجابي، تمكن المغرب من التقدم في محور الفرص الاقتصادية، حيث جاء في المرتبة 59 عالميًا بحصيلة بلغت 56.1 نقطة، مستفيدًا من تدفق الاستثمارات في الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة.
إلا أن استمرار العراقيل البيروقراطية، وضعف البنية المالية، والقيود التنظيمية، ما زالت تحول دون تعزيز موقعه كمركز إقليمي للاستثمار.
من جهة أخرى، كشف التقرير عن أداء ضعيف للمغرب في محور حرية التنقل، حيث جاء في المرتبة 90 بـ29.9 نقطة فقط، ما يعكس ضعف جواز السفر المغربي من حيث عدد الدول التي يمكن دخولها دون تأشيرة، وهو عنصر محوري لفئات رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين.
وبالنسبة للحرية المالية، التي تشمل مدى الشفافية الضريبية وسهولة تحويل الأموال، احتل المغرب المرتبة 89 عالميًا بـ46.9 نقطة، وهي نتيجة تُظهر استمرار التحديات في مجال البيئة الضريبية وقيود نقل الرساميل، مما يؤثر على ثقة المستثمرين الباحثين عن وجهات مرنة وآمنة.
على الصعيد العالمي، تربعت سويسرا على رأس القائمة بـ85.0 نقطة، بفضل استقرارها الاقتصادي وحيادها السياسي وتفوقها في جودة الحياة.
كما أحرزت دول مثل الصين والهند تقدمًا في محور الفرص الاقتصادية، إلا أن محدودية سيادة القانون والشفافية أضعفت ترتيبهما العام.
ومن بين المفاجآت التي أوردها التقرير، بروز دول صغيرة مثل سانت كيتس ونيفيس ودومينيكا، التي استطاعت بفضل برامج الجنسية عبر الاستثمار ومبادرات الاستدامة البيئية أن تفرض نفسها كخيارات جديدة في ساحة المواطنة العالمية، متجاوزة الصورة النمطية كملاذات ضريبية، إلى نموذج متكامل يجمع بين الاستقرار السياسي والدبلوماسية البيئية.
