الشركة المغربية للهندسة السياحية تطلق مشروعًا ضخمًا لتقييم جودة الخدمات الفندقية

أعلنت الشركة المغربية للهندسة السياحية عن إطلاق صفقة هامة لتقييم جودة الخدمات في مؤسسات الإيواء السياحي بالمغرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 147 مليون درهم .

يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ نظام التصنيف الجديد الذي حدده القانون رقم 80-14، والذي يعيد تنظيم معايير وأسس تصنيف المؤسسات السياحية على الصعيد الوطني.

يعتمد المشروع على آلية “الزيارات المفاجئة” أو ما يعرف بـ”الزبون السري”، حيث يقوم فريق متخصص بزيارة المؤسسات الفندقية بدون إعلام إداراتها مسبقًا، لتقييم جودة الخدمات بشكل عملي وشامل يبدأ من مرحلة الحجز وحتى مغادرة النزيل، بهدف قياس تجربة الزبون الحقيقية.

وتنص وثائق الصفقة ، على أن هذه الزيارات تستهدف التأكد من مطابقة المؤسسات لمعايير الجودة المحددة، مع تركيز خاص على عمليات التصنيف الأولي للفنادق الجديدة، وإعادة التصنيف أو تجديده عند انتهاء الصلاحية القانونية، إلى جانب المراقبة الدورية لضمان الاستمرارية في الالتزام.

تتوزع هذه العملية إلى أربع صفقات رئيسية: الأولى مخصصة لتقييم الفنادق “الفاخرة” و”خمس نجوم” بقيمة 48.4 مليون درهم، والثانية تشمل الفنادق “أربع نجوم” في جهة مراكش آسفي بقيمة 50.3 مليون درهم، أما الصفقة الثالثة فتشمل تقييم باقي الفنادق “أربع نجوم” على المستوى الوطني بقيمة 28.8 مليون درهم، والصفقة الرابعة تهم تقييم مؤسسات “ثلاث نجوم” بقيمة 20.3 مليون درهم.

ويشمل التقييم مختلف أنواع مؤسسات الإيواء مثل الفنادق بفئاتها المتعددة، فنادق الكلوب، الإقامات السياحية، دور الضيافة، الرياضات، والقصبات، سواء كانت مؤسسات مستقلة أو تابعة لسلاسل فندقية.

يتم تصنيف المؤسسات وفق شبكة معايير مفصلة تشمل شروطاً إلزامية يجب تحقيقها بنسبة 100%، إلى جانب معايير تكميلية يتوجب الالتزام بـ70% منها على الأقل.

يمنح التصنيف لمدة سبع سنوات مع إمكانية التجديد بعد إجراء تقييم جديد يتماشى مع المعايير الحديثة. وفي حالة عدم الالتزام بأي من الشروط خلال عمليات المراقبة، قد تواجه المؤسسة إجراءات تصنيفية تشمل السحب أو التعديل.

وتتكفل الشركة المغربية للهندسة السياحية بالإشراف الكامل على هذه العملية، من إعداد دفتر التحملات، والتعاقد مع مقدمي الخدمات، إلى تعيين المقيمين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. كما تتولى تحليل نتائج الزيارات المفاجئة وإعداد تقارير مفصلة ترفع للجهات المعنية لاعتماد التصنيف أو مراجعته.

ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع السياحي المغربي، وتحسين تجربة الزبون في المؤسسات الفندقية، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويرسخ مكانة المغرب كوجهة سياحية راقية تتميز بجودة خدمات عالية.