الوزيرة عمور تبرر ارتفاع الأسعار: المنافسة الحرة تقود السوق السياحي

تشهد أسعار الخدمات السياحية في المغرب تقلبات واضحة، خاصة خلال فصل الصيف، حيث ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع الطلب على العرض المتاح.

وأكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذه الأسعار تخضع لمبدأ المنافسة الحرة وفق القوانين المعمول بها في حرية الأسعار والمنافسة.

في معرض ردها على استفسارات النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، أوضحت الوزيرة أن الحكومة وضعت خارطة طريق شاملة لتطوير القطاع السياحي، تتضمن عدة إجراءات تهدف إلى تلبية حاجيات السائح المغربي مع الحفاظ على التوازن في السوق.

ومن بين هذه التدابير تشجيع الاستثمار في المنتجات السياحية التي تحظى بأكبر نسبة طلب، بالإضافة إلى إنشاء منتجعات سياحية تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

كما تشمل الاستراتيجية تعزيز جاذبية الوجهات السياحية عبر تأهيل المدن العتيقة، وإطلاق مدارات سياحية جديدة، وتنشيط الفعاليات الثقافية، إلى جانب فتح خطوط جوية دولية وداخلية تسهم في فك العزلة عن بعض المناطق وربط الوجهات المختلفة في المغرب.

كما تم الإشارة إلى أهمية الحملات التحسيسية التي تنظمها الوزارة بالشراكة مع المهنيين لضمان تقديم خدمات سياحية ذات جودة وأسعار مناسبة. وتعتبر الوزيرة أن القانون الجديد المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء سيساهم في تنويع العرض وتقديم خيارات بأسعار أكثر تناسبًا.

من جهته، عبر النائب عبد الرحيم بوعيدة عن قلقه من ارتفاع أسعار الفنادق المصنفة، لا سيما في المدن السياحية الكبرى، حيث وصلت الأسعار أحيانًا إلى 2500 درهم لليلة في فنادق من فئة 3 و4 نجوم، وارتفعت إلى ما بين 4000 و4500 درهم في أوقات الذروة.

ولفت إلى أن مقارنة هذه الأسعار مع وجهات سياحية عالمية أخرى، التي توفر خدمات مماثلة أو أفضل بأسعار أقل، تثير تساؤلات حول سياسة التسعير المعتمدة في القطاع الفندقي المغربي.