أظهر الاقتصاد البريطاني أداءً قويًا في الربع الأول من عام 2025، مسجلًا نموًا بنسبة 0.7%، متوافقًا مع التقديرات الأولية، ويُعد هذا أعلى معدل نمو خلال العام الحالي.

جاء هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع نشاط قطاع الخدمات بنسبة 0.7%، حيث لعبت أنشطة الخدمات الإدارية والدعم دورًا بارزًا بزيادة بلغت 3.7%، إلى جانب نمو ملحوظ في تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 1.6%.

وعلى صعيد الإنتاج، ارتفع الناتج بنسبة 1.3%، مدفوعًا بشكل خاص بقطاع التصنيع الذي سجل نموًا بنسبة 1.1%، مع تصدر قطاعات تجهيزات النقل بنسبة 2.8% والآلات والمعدات بنسبة 4%.

فيما يتعلق بالاستثمار، ارتفع تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 2%، مستفيدًا من زيادة الإنفاق على استثمارات الطائرات، ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من الآلات والمعدات، حيث سجلت استثمارات الشركات ارتفاعًا بنسبة 3.9%.

كما ساهمت التجارة الخارجية إيجابيًا في النمو، حيث زادت الصادرات بنسبة 3.3%، متجاوزة ارتفاع الواردات الذي بلغ 2%. إلى جانب ذلك، نما استهلاك الأسر بنسبة 0.4%. في المقابل، شهد الإنفاق العام تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.4%.

على المستوى السنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% في الربع الأول، محافظًا على مستواه وفقًا للتقديرات الأولية، لكنه أقل من النمو البالغ 1.5% الذي تم تسجيله في الربع الأخير من عام 2024، مما يعكس تباطؤًا معتدلاً في وتيرة النمو الاقتصادي.