تراجع عائدات السندات البريطانية وسط طلب قوي وتحذيرات من تأثير سياسات البنك المركزي

شهدت عائدات السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات انخفاضًا إلى 4.611٪، وهو أدنى مستوى لها خلال أكثر من ثلاثة أسابيع، وذلك عقب طلب قوي على سندات جديدة بقيمة 1.25 مليار جنيه إسترليني لأجل 40 سنة.

حيث قدم المستثمرون عروضًا تجاوزت العرض المتاح بمعدل 3.51 مرة، مقارنة بمعدل 2.80 في الإصدار السابق. هذا الطلب القوي أدى إلى انخفاض عائدات السندات لأجل 30 سنة بمقدار 8 نقاط أساس، بينما سجلت السندات ذات الآجال الأقصر انخفاضًا بحوالي 4 نقاط أساس.

وفي هذا السياق، أعربت كاثرين مان، عضو لجنة صنع القرار في بنك إنجلترا، عن قلقها من التباين بين تخفيض معدلات الفائدة وبرنامج البنك لبيع السندات، محذرة من أن مبيعات الأصول تؤثر على العوائد طويلة الأجل بشكل مختلف عن الفائدة الرسمية.

وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر في وتيرة مبيعات السندات الحكومية لتجنب اختلالات محتملة في السوق.

من ناحية أخرى، خفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني إلى 1.3٪ لعام 2025 و1.0٪ لعام 2026، متأثرة بعوامل متعددة مثل الرسوم التجارية التي فرضها ترامب، والقيود المالية الحكومية، واستمرار معدلات التضخم.

وأكد التقرير على هشاشة الثقة الاستهلاكية والمالية العامة، ما يعرض المملكة المتحدة لمخاطر اقتصادية محتملة.

وردًا على هذه التحديات، شددت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، على أهمية إبرام صفقات تجارية جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم استقرار الأسواق المالية.