أكد شمس الدين عبداتي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، أن أغلب المحلات التجارية تبقى أقل إقبالا من قبل الزبناء، مقارنة مع السنوات الماضية، بسبب تداعيات الأزمة وارتفاع الأسعار، التي مست مختلف المواد الأساسية والخدمات، ما أثر على إنفاق الأسر والمواطنين.
و أوضح عبداتي أن ظاهرة تخفيضات نهاية السنة تأتي في ظرفية صعبة، تتمثل في أزمة الغلاء والتضخم، والتي باتت آثارها واضحة على جميع الفئات، بما فيها المتوسطة التي عادة ما تشكل لها هذه المناسبة فرصة للتسوق وانتهاز فرصة الصولد لاقتناء الهدايا من ألبسة وعطور.
ورغم هذه الظرفية، التي تحد من مظاهر الاحتفال، إلا أن المتاجر والمساحات الكبرى، لم تتأخر في إطلاق عروض خاصة برأس السنة، تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة بالأزمة، وتوفير عروض بأثمنة مناسبة تكون في متناول فئات واسعة من المستهلكين المغاربة.
إلا أن أغلب المحلات تبقى أقل إقبالا من قبل الزبناء، مقارنة مع السنوات الماضية، بسبب تداعيات الأزمة وارتفاع الأسعار التي مست مختلف المواد الأساسية والخدمات، والتي أثرت على حياة المواطنين، الذين باتوا يقتصدون في الاستهلاك، وتقليص الإنفاق في ما يعتبرونه اليوم ثانويا، من قبيل التسوق والسفر، والترفيه.
ومن المؤكد أن “الصولد” أو التخفيضات خلال مناسبات في السنة لن يكون لها الوقع نفسه مقارنة مع سنوات ما قبل جائحة كوفيد19 وما تلاها من أزمة اقتصادية.
ما ذهب إليه شمس الدين عبداتي، من أن أزمة الغلاء والتضخم لها تأثير كبير على موسم تخفيضات نهاية السنة، حيث تؤدي إلى تقليص إقبال الزبناء على المحلات التجارية، بسبب انخفاض قدرتهم الشرائية.
ولذلك، من المهم أن يكون المستهلكون على دراية بهذه الممارسات، وأن يحسنوا تقييم العروض المقدمة لهم، قبل اتخاذ قرار الشراء.
في ضوء ما سبق على الحكومة اتخاذ إجراءات لضبط ظاهرة تخفيضات نهاية السنة، ومنع الممارسات التجارية غير القانونية.
وعلى جمعيات حماية المستهلك توعية المواطنين بحقوقهم، وكيفية حماية أنفسهم من الممارسات التجارية غير المشروعة.
وعلى المستهكين أن يكونوا أكثر وعيًا بحقوقهم، وأن يحسنوا تقييم العروض المقدمة لهم، قبل اتخاذ قرار الشراء.
