النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز تطالب الحكومة بالتدخل لإنقاذ شركة سامير

راسلت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل التدخل العاجل لإنقاذ شركة “سامير”، الموجودة في طور التصفية القضائية.

في رسالتها، نبهت النقابة إلى حجم الخسائر اليومية التي تتكبدها البلاد بسبب تعطيل تكرير البترول وتوقيف الإنتاج نهائيا بمصفاة المحمدية منذ 22 غشت 2015.

وأكدت النقابة أن هذه الخسائر الجسيمة تهدد الأمن الطاقي وتؤدي للرفع من أسعار المحروقات والمواد النفطية. كما أنها تتجلى في تبديد العملة الصعبة وإعدام الآلاف من مناصب الشغل وضرب التنمية بالمحمدية وضياع حقوق الدائنين ومنهم الدولة.

وتوقفت الرسالة على أن الأصل في سقوط شركة “سامير”، يرجع في جذوره للمساحات المظلمة في الخوصصة سنة 1997 وفي سكوت أو تساهل العديد من مؤسسات الدولة على التخريب الممنهج للشركة من بعد خوصصتها.

واعتبرت الرسالة أن “مسؤولية الدولة، بصفتها صاحبة السيادة والسلطان، يقتضي البحث عن الحلول للإنقاذ والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها هذه الصناعة لفائدة المغرب والمغاربة، وليس بغض الطرف والعمل بمبدأ، كم من حاجة قضيناها بتركها”.

واعتبرت الرسالة أنه لا وجود لأي مبرر لتردد الحكومة في الإعلان عن اختيار المخرج المناسب لإنقاذ شركة سامير من تلاشي أصولها المادية وانقراض رأسمالها البشري، سواء عبر التفويت للأغيار أو التفويت للدولة بمقاصة الديون أو باعتماد التسيير الحر، إلى حين البت في البيع القضائي.

وأكد ذات المصدر على أن المصلحة العامة، يجب أن تسمو فوق كل المصالح والاعتبارات، وأن الدولة مطالبة بممارسة سيادتها وعدم القبول بالابتزاز ولا بالتنقيص من بسط سيادتها.

إن موقف النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز موقف منطقي ومسؤول. فشركة سامير هي شركة استراتيجية وطنية، وتوقفها عن الإنتاج له عواقب وخيمة على الاقتصاد المغربي.

وإن الحكومة المغربية مطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذ شركة سامير، وذلك من خلال اختيار المخرج المناسب الذي يضمن مصالح المغرب والمغاربة.

و من بين الخيارات الممكنة لإنقاذ شركة سامير:

التفويت للأغيار، بشرط أن يكون المستثمر جادا وقادرا على إعادة تشغيل الشركة وتطويرها.
التفويت للدولة، بمقاصة الديون، وذلك من أجل إعادة ملكية الشركة للدولة وضمان استمرارها في خدمة الاقتصاد المغربي.
واعتماد التسيير الحر، إلى حين البت في البيع القضائي، وذلك من أجل الحفاظ على أصول الشركة وضمان استمرارها في العمل.
وإن الحكومة المغربية مطالبة باتخاذ قرار سريع بشأن شركة سامير، وذلك قبل أن تتفاقم الخسائر وتصبح الشركة غير قابلة للإنقاذ.