تلعب ميزانية الاستثمار دوراً حيوياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي تساعد على توفير البنية التحتية اللازمة للنمو، ودعم القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص العمل.
في المغرب، تبلغ ميزانية الاستثمار لسنة 2024 حوالي 335 مليار درهم، وهي زيادة بنسبة 11.6٪ عن السنة الماضية. وتستهدف هذه الميزانية تمويل مجموعة من المشاريع في مختلف القطاعات، بما في ذلك:
البنية التحتية: الطرق، السكك الحديدية، المطارات، الموانئ، الطاقة، المياه، إلخ.
القطاعات الإنتاجية: الفلاحة، الصناعة، السياحة، الخدمات، إلخ.
القطاعات الاجتماعية: الصحة، التعليم، الإسكان، إلخ.
ويتركز الجزء الأكبر من هذه الميزانية على تمويل مشاريع البنية التحتية، حيث خصص لها حوالي 150 مليار درهم. كما تم تخصيص 45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يهدف إلى دعم الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية.
ويبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة المغربية هو تحقيق المردودية والإنتاجية من هذه الاستثمارات. ففي السنوات الماضية، كانت هناك انتقادات كثيرة لهذه الاستثمارات، لكونها غير منتجة، وغير مربحة، ناهيك عن الانتقادات التي تلحقها بسبب بعض التلاعبات في الصفقات.
إن ميزانية الاستثمار بالمغرب هي ميزانية ضخمة، وتحمل في طياتها الكثير من الطموحات. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الطموحات يتطلب بذل المزيد من الجهود من أجل ضمان المردودية والإنتاجية من هذه الاستثمارات.
ومن أهم الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق هذا الهدف ما يلي:
تعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية.
التركيز على تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية.
الترويج لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات.
فإذا تم اتخاذ هذه الإجراءات، فإنني على ثقة من أن ميزانية الاستثمار بالمغرب يمكن أن تلعب دوراً فعالاً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ميزانية الاستثمار بالمغرب هي ميزانية مهمة، لها تأثير كبير على مستقبل البلاد. وتحقيق المردودية والإنتاجية من هذه الاستثمارات هو أمر ضروري من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
