اختبار تحمّل غير مسبوق يطال القطاع المالي غير المصرفي في الاتحاد الأوروبي
في خطوة تعكس تصاعد القلق من توسع نفوذ المؤسسات المالية غير الخاضعة لرقابة صارمة، يستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق أول اختبار من نوعه لقياس قدرة القطاع المالي غير المصرفي على مواجهة الأزمات المحتملة.
وبحسب ما نقلته صحيفة فاينانشيال تايمز عن مصادر مطلعة، يهدف هذا الاختبار إلى تقييم مدى مرونة النظام المالي الأوروبي بشكل شامل عند تعرض الأسواق لصدمات عنيفة.
وتشمل الجهات المستهدفة مجموعة واسعة من المؤسسات المالية، أبرزها صناديق التحوط، وشركات الاستثمار الخاص، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين.
وأكدت المصادر أن السلطات الرقابية الأوروبية ما تزال بصدد وضع التفاصيل الفنية لهذا الاختبار واسع النطاق، إلا أن هناك تفاؤلاً متزايداً بإمكانية الشروع فيه خلال العام المقبل، في خطوة قد تمثل تحولاً جوهرياً في كيفية مراقبة المخاطر النظامية خارج القطاع المصرفي التقليدي.
