أكد وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، أن الحكومة تتابع عن قرب تحركات سوق السندات قبيل الطرح المرتقب لسندات ديون سيادية طويلة الأجل خلال هذا الأسبوع.
وخلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء، أعرب كاتو عن قلقه من أن ارتفاع عائدات السندات قد يشكل ضغطاً على الميزانية العامة والسياسة المالية في اليابان، داعياً إلى إدارة حكيمة للدين العام.
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية ستتبع سياسة مالية متزنة في إدارة الدين، مع استمرار مراقبة تحركات السوق وإجراء حوارات مستمرة مع المستثمرين للحفاظ على الاستقرار.
يأتي هذا الموقف في ظل موجة بيع عالمية للسندات طويلة الأجل التي أثرت على معظم الأسواق، حيث شهدت اليابان تراجعاً في مشتريات البنك المركزي من السندات وسط جدل سياسي محلي حول فعالية إجراءات تحفيز النمو الاقتصادي.
وتستعد الحكومة اليابانية لطرح سندات لأجل 40 عاماً في مزاد يوم الأربعاء المقبل، كما أعلنت اليوم تخصيص 388 مليار ين (ما يعادل 2.72 مليار دولار) من صندوق احتياطي لتمويل حزمة دعم اقتصادي طارئة، تهدف إلى تخفيف آثار الرسوم الجمركية الأمريكية على الأسر والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
