65.6% من المغاربة يعبرون عن عدم ثقتهم في رئيس الحكومة وفق استطلاع
كشف استطلاع “أفروباروميتر” في جولته العاشرة التي أُجريت في المغرب ، عن مؤشرات مهمة تتعلق بتصورات المواطنين تجاه أداء مؤسساتهم السياسية ومستوى الثقة الممنوح للفاعلين السياسيين الرئيسيين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، البرلمان، والمجالس الجماعية.
استند الاستطلاع إلى عينة تمثيلية شملت 1200 مواطن ومواطنة من مختلف جهات المملكة، وأظهرت النتائج تفاوتًا واضحًا في مواقف الرأي العام، حيث تراوحت بين الرفض القاطع، والتقييم الحذر، والدعم النسبي، مع نسب ملحوظة من المترددين أو من يجهلون كيفية تقييم أداء ممثليهم.
تُظهر البيانات أن 37.9% من المستطلعين لا يثقون برئيس الحكومة عزيز أخنوش على الإطلاق، فيما أعرب 27.7% عن ثقتهم “قليلاً”. وبلغت نسبة الذين يثقون به “إلى حد ما” 21.4%، في مقابل 10.2% فقط ممن أعربوا عن ثقة كبيرة به.
أما 2% فقالوا “لا أعلم”، و0.7% رفضوا الإدلاء برأي.
أما على صعيد تقييم الأداء، فقد أعرب 61.9% من المواطنين عن رفضهم لأداء رئيس الحكومة بدرجات متفاوتة، مقابل 30.1% فقط أبدوا موافقة على أدائه. كما سجّلت فئات “لا أعلم” و”رفض الإجابة” نسبة ملحوظة تدل على غموض أو لامبالاة لدى شريحة من المواطنين.
تعكس نتائج الاستطلاع تراجعًا في الثقة بالمؤسسة التشريعية، حيث أشار 32.6% إلى عدم ثقتهم بها إطلاقًا، و27% عبروا عن ثقة قليلة، مقابل 27.1% ممن لديهم ثقة متوسطة، و9.5% فقط ممن أبدوا ثقة كبيرة. كما بلغت نسبة “لا أعلم” و”رفض الإجابة” نحو 3.8%.
وبالنسبة لتقييم أداء النواب، فقد أبدى أكثر من نصف المشاركين موقفًا سلبيًا، مع تسجيل 13.9% من المستجوبين حالة من عدم المعرفة أو عدم الرغبة في تقييم أداء البرلمان.
فيما يخص المجالس الجماعية، عبّر 62.5% من المشاركين عن ثقة منخفضة أو منعدمة، في حين أعرب 33.6% عن مستوى من الثقة. أما تقييم الأداء فكان متذبذبًا، حيث رفض 52.5% أداء المستشارين الجماعيين، مقابل 31.4% أبدوا موافقتهم، بينما أعرب 13.9% عن عدم معرفتهم بكيفية التقييم.
هذه المؤشرات تعكس حالة من الانقسام وعدم الرضا تجاه المؤسسات المحلية التي تلعب دورًا محوريًا في تدبير الشؤون اليومية للمواطنين، ما قد يشير إلى تحديات في الأداء أو قصور في إشراك السكان.
تشير نتائج استطلاع أفروباروميتر إلى أن أقل من ثلث المواطنين يعربون عن رضا واضح تجاه أداء المسؤولين والمؤسسات السياسية في المغرب. في المقابل، تسود حالة من عدم الثقة أو التردد، بالإضافة إلى فجوة معرفية ملحوظة تعكس عزوفًا أو غموضًا سياسيًا.
تأتي هذه المؤشرات في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متنامية، مما يفرض ضرورة التفكير الجدي في إعادة النظر في نماذج التمثيل السياسي وأساليب تواصل النخب مع المواطنين لضمان بناء جسور ثقة وتحسين أداء المؤسسات في خدمة الشعب.
