بريطانيا تتنازل عن جزر تشاغوس لموريشيوس مقابل صفقة استراتيجية مع واشنطن
أعلنت المملكة المتحدة عن توقيع اتفاق تاريخي تتنازل بموجبه عن السيادة على أرخبيل جزر تشاغوس لصالح موريشيوس، مقابل 3.4 مليار جنيه إسترليني (4.56 مليار دولار)، وذلك بعد فشل محاولة قانونية أخيرة لإيقاف الاتفاق.
وفي مؤتمر صحفي الخميس، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاتفاق بأنه “من أهم المساهمات البريطانية في تعزيز شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة”.
وتنص الاتفاقية على نقل السيادة إلى موريشيوس، مع احتفاظ بريطانيا بحق استئجار جزيرة دييغو غارسيا—كبرى الجزر في الأرخبيل—لمدة 99 عامًا، لمواصلة تشغيل القاعدة العسكرية الأمريكية-البريطانية المشتركة، مقابل 101 مليون جنيه إسترليني سنويًا.
وأكد ستارمر أن الاتفاق “لا بديل له”، مشيرًا إلى أن القاعدة تلعب دورًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في الأمن الدولي، مضيفًا أن “الرئيس دونالد ترامب، وعددًا من الحلفاء، أبدوا ترحيبهم بالاتفاق”، لما له من أهمية في ردع التهديدات الجيوسياسية.
ودافع ستارمر عن التكاليف المرتبطة بالصفقة، معتبراً أنها “أقل من تكلفة تشغيل حاملة طائرات واحدة لمدة عام”، ومشدّدًا على أن الاتفاق “جزء من استخدام بريطانيا لنفوذها لضمان أمنها الوطني”.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان رسمي إن الاتفاق كان “ضرورياً من الناحية القانونية”، ويحظى بدعم دول “العيون الخمس” الاستخباراتية، وهي: الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، ونيوزيلندا، إلى جانب المملكة المتحدة.
وكان قاضٍ في المحكمة العليا قد أوقف تنفيذ الاتفاق مؤقتًا، الخميس، بعد طعن من امرأتين من سكان جزر تشاغوس تقيمان في بريطانيا، عارضتا الصفقة لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان. كما واجهت الاتفاقية موجة انتقادات داخل بريطانيا والولايات المتحدة، بسبب التخوّف من نقل السيطرة على منطقة استراتيجية قرب قاعدة أمريكية رئيسية إلى موريشيوس، التي ترتبط بعلاقات تجارية متزايدة مع الصين.
يُذكر أن بريطانيا كانت قد سيطرت على الجزر منذ عام 1814، ثم فصلتها عن موريشيوس في 1965 قبل استقلال الأخيرة، واحتفظت بالسيطرة على الأرخبيل تحت اسم “إقليم المحيط الهندي البريطاني”، في خطوة لطالما اعتبرتها موريشيوس غير شرعية.
