عائدات السندات البريطانية ترتفع وسط مخاوف مالية وبيانات متباينة للنشاط الاقتصادي
صعد عائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 4.766٪، مسجلاً أعلى مستوى له خلال ستة أسابيع، في ظل موجة بيع أوسع لسندات حكومات أوروبا، تزامنت مع موجة بيع في سندات الخزانة الأمريكية.
وقد أثارت الاضطرابات في سوق السندات الأمريكية قلق المستثمرين بشأن مقترحات تخفيض الضرائب التي قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في العجز المالي المرتفع أصلاً.
على صعيد الاقتصاد المحلي، أظهرت البيانات الأخيرة في المملكة المتحدة تباطؤاً في انكماش نشاط القطاع الخاص خلال أبريل، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) المركب 49.4، متجاوزًا التوقعات بقليل.
وفي تفاصيل القطاعات، شهد قطاع الصناعة انكماشًا أعمق عند 45.1، بينما سجل قطاع الخدمات نموًا معتدلاً عند 50.2. كما ارتفعت ثقة الأعمال إلى أعلى مستوياتها خلال خمسة أشهر، مما يعكس تحسنًا في تفاؤل السوق.
ومع ذلك، سجل الاقتراض العام في بريطانيا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 20.2 مليار جنيه إسترليني في أبريل، ما يجعله رابع أعلى مستوى للاقتراض في هذا الشهر عبر التاريخ، مما يسلط الضوء على التحديات المالية التي تواجه الاقتصاد البريطاني في ظل الضغوط المستمرة.
