سجلت صادرات الصناعات الدوائية بالمغرب تطورا مهما حتى نهاية نونبر الماضي، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 19.8%، أي بـ 257 مليون درهم. وهو ما يمثل مداخيل إضافية بـ25.7 مليار سنتيم من العملة الصعبة للمغرب.
وبحسب إحصائيات مكتب الصرف، فقد تطورت صادرات المغرب من الصناعات الدوائية في اتجاه الأسواق الخارجية حتى متم نونبر الماضي إلى 1.55 مليار درهم، أي حوالي 155 مليار سنتيم، مقابل 1.29 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وتمثل هذه الزيادة في الصادرات مساهمة مهمة في الاقتصاد المغربي، حيث تساهم الصناعة الدوائية بنسبة 1.5% في الناتج المحلي الإجمالي، و5.2% في الناتج الداخلي الخام الصناعي.
كما أن القطاع يعمل على سد الحاجة على الصعيد الوطني من خلال تصنيع الأدوية محليا بنسبة تبلغ 70% من حيث الحجم، و54% من حيث القيمة.
وتحتضن المملكة 53 شركة دوائية، تتوفر 47 منها على مصنع للإنتاج، فيما تساهم هذه الصناعة في توفير 55 ألف فرصة عمل، منها 13 ألف فرصة عمل مباشرة. كما أن 99% من الأطر في هذه الشركات مغاربة.
و يمثل هذا التطور في الصادرات الدوائية إنجازًا مهمًا للصناعة الدوائية المغربية، ويعكس الجهود التي تبذلها الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز هذا القطاع الحيوي.
ويعود هذا التطور إلى عدد من العوامل، منها:
الزيادة في الطلب على الأدوية في الأسواق الخارجية، خاصة في أفريقيا ودول الشرق الأوسط.
الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لتعزيز الصادرات الدوائية، من خلال تقديم الدعم المالي واللوجستي للمصدرين.
الجودة العالية للمنتجات الدوائية المغربية، والتي تلبي المعايير الدولية.
و يتوقع أن يواصل قطاع الصناعات الدوائية المغربية تحقيق نمو مستمر في السنوات المقبلة، وذلك بفضل عدد من العوامل، منها:
الزيادة في الطلب على الأدوية في العالم، خاصة في ظل انتشار الأمراض المزمنة.
التوجه العالمي نحو التصنيع المحلي للأدوية، بهدف الحد من الاعتماد على الواردات.
الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها المغرب في مجال الصناعات الدوائية، من حيث الموارد البشرية والبنية التحتية.
