هيئات المراقبة تكشف عن نتائج مراقبة أكثر من 350 ألف نقطة بيع خلال 3 سنوات
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن أن هيئات المراقبة المختلطة قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بمراقبة أكثر من 350 ألف نقطة بيع سنويًا، أسفرت هذه العمليات عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة، تم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه 80% منها بإحالتها على القضاء، في حين تم توجيه إنذارات للمخالفين في الحالات الأخرى.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال برلماني من النائبة نزهة مقداد عن فريق التقدم والاشتراكية، أن مراقبة السوق ومحاربة الغش والمضاربات تتم ضمن إطار قانوني متكامل يشمل قوانين حرية الأسعار والمنافسة، حماية المستهلك، ومراقبة جودة المواد الغذائية.
وشددت على أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يمثل أداة أساسية لتنظيم السوق والحد من ممارسات الاحتكار والتواطؤ واستغلال الوضع المهيمن، التي تؤثر سلبًا على الأسعار والمستهلكين.
وأكدت نادية فتاح أن الحكومة تتابع عبر هيئاتها المختصة تطور الأسعار وظروف حيازة وتوزيع السلع، مع التركيز على تعزيز الشفافية بين الفاعلين الاقتصاديين.
كما حمّلت مجلس المنافسة مسؤولية محاربة الاحتكارات والممارسات غير القانونية في السوق، مع دور مهم لأعوان المراقبة التابعين لوزارة الداخلية في رصد الزيادات غير المشروعة وعدم الالتزام بمسارات التوزيع القانونية.
كما تقوم فرق باحثي المنافسة في وزارة الاقتصاد والمالية بمراقبة الاتفاقات التي تخالف قواعد السوق الحرة وإبلاغ مجلس المنافسة بها.
وأشارت الوزيرة إلى جهود الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار عبر حزمة من التدابير، منها دعم مباشر لأسعار مواد أساسية كغاز البوتان والسكر والدقيق، ودعم إنتاجية الفلاحين من خلال دعم البذور والأعلاف والأسمدة، وتخفيف تكاليف الاستيراد عبر تعليق الرسوم الجمركية على الحبوب والزيوت واللحوم والبقوليات.
كما خصصت الحكومة دعماً استثنائياً لقطاع النقل وناشري الكتب المدرسية، بالإضافة إلى إجراءات ضريبية تشمل تخفيضات أو إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع والخدمات الأساسية، في إطار حرصها على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، رغم التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية.
