أورانو الفرنسية تدرس بيع أصولها في النيجر وسط تصاعد التوتر مع المجلس العسكري
تواجه شركة أورانو الفرنسية، المملوكة للدولة والمتخصصة في الوقود النووي، أزمة متفاقمة في النيجر دفعتها إلى النظر في بيع أصولها من اليورانيوم في البلد الإفريقي، بحسب ما أفادت به صحيفة فايننشال تايمز نقلًا عن مصادر مطلعة.
ويأتي هذا التوجه بعد تدهور كبير في العلاقة بين الشركة والسلطات العسكرية في النيجر، التي استولت على الحكم في انقلاب عام 2023.
وقد أعلنت أورانو، في وقت سابق هذا الأسبوع، عن رفع دعوى قضائية في المحاكم النيجيرية، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الاعتقال التعسفي، والاحتجاز غير القانوني، والمصادرة غير المبررة لممتلكاتها”.
وبحسب وكالة رويترز، فإن أورانو فقدت الاتصال بمدير عملياتها في النيجر، إبراهيم كورمو، الذي يُعتقد أنه اقتيد إلى مقر جهاز الاستخبارات الخارجية، مما أثار قلقًا داخليًا وخارجيًا بشأن سلامته.
وكانت السلطات النيجيرية قد سيطرت على منجم “سومير” في دجنبر 2023، وهو أحد أهم مناجم اليورانيوم في البلاد وتملك أورانو فيه حصة تبلغ 63%. وفي يونيو 2024، تم سحب الترخيص التشغيلي لمنجم “إيمورارن” التابع أيضًا للشركة.
ورغم الأزمة، أكدت أورانو أنها تركز حاليًا على المسار القانوني والتحكيم الدولي، لكنها كشفت أيضًا أن هناك “عدة أطراف أعربت عن رغبتها في شراء أصولها التعدينية” في النيجر، دون الإفصاح عن هوية المهتمين.
يُعد انسحاب أورانو المحتمل من النيجر خطوة ستُعيد تشكيل خارطة التوريد النووي في أوروبا، خصوصًا في ظل الجهود المستمرة من جانب الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية، مما يُضيف بعدًا جيوسياسيًا بالغ الأهمية لهذه التطورات.
فالنيجر تُعد من أكبر منتجي اليورانيوم عالميًا، وأي تغيير في الترتيبات الاستثمارية داخل هذا البلد قد يُحدث خللاً في توازنات السوق النووية الأوروبية، ويفتح الباب أمام لاعبين جدد، سواء من دول صاعدة أو منافسين جيوسياسيين.
