رئيس البنك المركزي البلجيكي يتوقع خفضاً محدوداً لأسعار الفائدة بسبب المخاطر العالمية
أشار بيير ونش، رئيس البنك المركزي البلجيكي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة إلى ما دون مستوى 2%، مرجعاً ذلك إلى المخاطر الاقتصادية المتزايدة الناتجة عن تصاعد التوترات التجارية العالمية، والتي تُلقي بظلالها على معدلات التضخم والنمو في منطقة اليورو.
وفي حديثه لصحيفة فاينانشال تايمز، أوضح ونش -الذي كان يُعرف سابقاً بمواقفه النقدية المتشددة- أن الصدمات الأخيرة وحالة عدم اليقين المتزايدة قد تُبرر انتهاج سياسة نقدية أكثر مرونة، بما في ذلك خفض سعر الفائدة على الودائع إلى ما دون المستوى الحالي البالغ 2.25%.
مع ذلك، استبعد ونش اتخاذ إجراءات أكثر جذرية في المدى القريب، مثل خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مؤكداً أن التطورات منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية في الثاني من أبريل 2025 قد أدت إلى تفاقم التهديدات التضخمية وتزايد الضغوط على النمو الاقتصادي.
وحذر ونش من أن منطقة اليورو قد تمر بـ”صدمة اقتصادية سلبية مؤقتة”، لكنه توقع أن يعقبها انتعاش إيجابي محتمل خلال عامي 2026 و2027.
وفي مقابلة سابقة معه في فبراير، دعا ونش إلى توخي الحذر بشأن تخفيضات الفائدة، محذراً من مغبة الإفراط في التيسير النقدي دون مبررات واضحة.
وبحسب توقعات الأسواق، فإن هناك احتمالية بنسبة 90% أن يُقدم البنك المركزي الأوروبي على خفض الفائدة في اجتماعه المقبل يوم 5 يونيو 2025، فيما تتوقع الأسواق خفضاً إضافياً واحداً فقط خلال ما تبقى من العام، مما قد يدفع سعر فائدة الودائع نحو أدنى مستوياته عند 1.75%.
وعلّق ونش على هذه التوقعات قائلاً إنه “غير مندهش”، وأبدى انفتاحه لدراسة المزيد من التيسير النقدي إذا دعت الحاجة.
