انقسامات الجمهوريين تعرقل تمرير مشروع قانون الضرائب والإنفاق الكبير لترامب في لجنة المالية بالكونغرس

شهدت لجنة المالية في الكونغرس الأميركي يوم الجمعة انتكاسة كبيرة بعد فشلها في تمرير مشروع القانون الضخم الذي يعد ركيزة رئيسية في أجندة الرئيس دونالد ترامب الداخلية، والذي يهدف إلى تمديد التخفيضات الضريبية وخفض الإنفاق الحكومي بشكل واسع.

يرغب ترامب في إقرار ما يسميه “مشروع القانون الكبير والجميل”، الذي يجمع بين تمديد التخفيضات الضريبية التي نفذها خلال ولايته الأولى وتقليصات كبيرة في الإنفاق، من شأنها التأثير على ملايين الأميركيين ذوي الدخل المحدود عبر تقليص خدمات الرعاية الصحية.

لكن الانقسامات العميقة التي تعصف بالحزب الجمهوري داخل الكونغرس، إلى جانب المنافسات الداخلية بين أعضائه، أدت إلى تعقيد عملية إقرار المشروع، وأثارت شكوكًا جادة حول إمكانية تمريره في جلسة التصويت المزمع عقدها في مجلس النواب الأسبوع المقبل.

انضم خمسة نواب محافظين من لجنة الميزانية التابعة لمجلس النواب إلى الديمقراطيين في التصويت ضد المشروع، مؤكدين أن القانون لا يعالج مشكلة العجز المالي، بل يزيد من الديون التي ستثقل كاهل الأجيال القادمة.

وأشار النائب تشيب روي من تكساس إلى أن المشروع “يكتب شيكات لا يمكن صرفها، وسيكون أبناءنا من يدفع الثمن”.

كانت اللجنة مكلفة بتجميع 11 مشروع قانون منفصل وافق عليها الجمهوريون سابقًا، لكن تصويت لجنة الميزانية جاء غير نهائي، إذ من المتوقع إعادة صياغة الحزمة وإعادتها للنقاش والتصويت مساء الأحد.

لكن هذا التصويت كشف عن خلافات عميقة بين المعتدلين والجناح اليميني داخل الحزب الجمهوري، لا تبدو سهلة الحل.

فقد أقرت لجنة الطاقة والتجارة تخفيضات في مجال الرعاية الصحية تزيد قيمتها على 880 مليار دولار على مدى عقد، معظمها في برنامج “ميديكيد” الذي يغطي نحو 70 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض.

وحذر تقرير لمكتب الميزانية في الكونغرس من أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى فقدان 8.6 ملايين أميركي لتأمينهم الصحي، ما أثار مخاوف بين بعض النواب المعتدلين.

على الجانب الآخر، أعرب المحافظون عن استيائهم من أن الحزمة لا تخفض الإنفاق الحكومي بما يكفي، وانتقدوا تأجيل تطبيق شروط ربط الحصول على التأمين الصحي بالعمل إلى ما بعد ولاية ترامب، وهو مطلب لم يتم تلبيته بشكل مرضٍ لهم.

من المتوقع أن يقضي رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، عطلة نهاية الأسبوع محاولًا التوصل إلى حل وسط وسط هذه الانقسامات، وهو تحدٍ صعب إذ إن أي تنازل قد يثير تمردًا بين المعتدلين أو المتشددين.

وفي الوقت ذاته، أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين نيتهم إجراء تعديلات جذرية على الحزمة عندما تصل إليهم للنقاش.