اقتصاد اليابان يتراجع لأول مرة خلال عام وسط ضغوط الصادرات وتأثير السياسات التجارية الأمريكية
شهد اقتصاد اليابان انكماشًا خلال الربع الأول من العام الجاري، للمرة الأولى منذ عام، مع تراجع ملحوظ في الصادرات التي تُعتبر من الركائز الأساسية لنمو البلاد. وتعكس هذه الأوضاع التأثيرات الواضحة للسياسات التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية.
وأظهرت التقديرات الحكومية الأولية الصادرة يوم الجمعة تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، وهو أسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 0.1% فقط، بعد أن حقق الاقتصاد نموًا بنسبة 0.6% في الربع السابق (أكتوبر – ديسمبر 2024).
وعلى أساس سنوي معدّل حسب معدلات التضخم، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% في الربع الأول، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع محدود بنسبة 0.2%.
وجاء هذا التراجع وسط انخفاض الصادرات بنسبة 0.6% مقارنة بالربع السابق، مما أدى إلى خسارة تعادل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين شهدت الواردات ارتفاعًا بنسبة 2.9%.
ويعزى هذا التراجع إلى حالة عدم اليقين التي أثارتها السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثرت سلبًا على التجارة الخارجية لليابان.
من جانبهم، يطالب المسؤولون اليابانيون الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في الرسوم الجمركية والقيود التجارية، إلا أن المحادثات لم تسفر حتى الآن عن اتفاق واضح يساهم في تخفيف حدة التوترات التجارية.
