مزور يؤكد على دور الإدماج المحلي وتطوير المنظومات في تعزيز ازدهار الصناعة المغربية
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم الأربعاء بالدار البيضاء، على أن تعزيز الإدماج الصناعي على المستوى المحلي وتطوير منظومات صناعية متكاملة يشكلان حجر الزاوية في تحقيق الازدهار والنمو المستدام للصناعة في المغرب.
وخلال جلسة نقاشية نظمت بمبادرة من مجلة “لافي إيكو”، أوضح مزور أن “الخيار الاستراتيجي الذي تبناه المغرب والقائم على الانفتاح الاقتصادي، مكننا اليوم من الوصول إلى سوق واعدة تضم حوالي 2.6 مليار مستهلك بفضل اتفاقيات التبادل الحر المتعددة، وهو ما أحدث تحولًا عميقًا في نسيجنا الصناعي”.
وشرح الوزير أن هذا التحول الصناعي الطموح يرتكز على أربعة محاور أساسية ومتكاملة، وهي: الاستثمار المكثف في تطوير البنيات التحتية الحديثة، وإحداث مناطق التسريع الصناعي التي توفر بيئة أعمال مبسطة وجذابة للاستثمارات، وتطوير برامج تكوين مهني متخصصة وملاءمة للمهن الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية، وهيكلة منظومات متطورة للموردين بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق العالمية.
وقدم مزور مثالًا حيًا يجسد هذا التحول النوعي في الصناعة المغربية، مشيرًا إلى “قطاع الإطارات المطاطية الذي شهد قفزة هائلة، حيث انتقلنا من إنتاج متواضع يقدر بـ 150 ألف عجلة كانت موجهة بالأساس للسوق المحلية، إلى طاقة إنتاجية ضخمة تصل إلى 12 مليون عجلة سنويًا، يوجه الجزء الأكبر منها للتصدير نحو الأسواق الخارجية”.
من جانبه، استعرض محمد بشيري، رئيس لجنة تطوير الصناعة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ومدير مجموعة “رونو المغرب”، النتائج الملموسة التي حققها قطاع صناعة السيارات في المملكة.
وأشار إلى أن الإنتاج بلغ 413 ألف سيارة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 15 ألف سيارة فقط قبل سنوات قليلة، حيث تم تصدير 270 ألف سيارة منها إلى الأسواق الأوروبية.
وأكد بشيري على التقدم الكبير الذي حققه المغرب في مجال الإدماج المحلي في قطاع السيارات، قائلًا: “لقد بلغت نسبة الإدماج المحلي 65.5 في المائة خلال سنة 2023، وطموحنا هو الوصول إلى 80 في المائة في المنظومة الصناعية المقبلة، وهو ما سيجعل المغرب من بين الدول القليلة في العالم التي تحقق هذا المستوى”.
وأضاف أن “قيمة مشتريات قطع الغيار من المصادر المحلية في المغرب ارتفعت إلى 2 مليار يورو خلال العام الماضي، ونهدف إلى بلوغ 30 مليار يورو بحلول عام 2030”.
كما شدد بشيري على الأهمية القصوى لمواكبة التوجه العالمي نحو كهربة صناعة السيارات، موضحًا أن الجيل القادم من السيارات الذي سيتم إطلاقه بين عامي 2027 و2028 سيتضمن نماذج كهربائية متطورة، وهو ما يستلزم إنشاء منظومة صناعية متكاملة خاصة بإنتاج البطاريات وسلسلة إدماج محلي شاملة.
بدوره، سلط علي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، الضوء على عوامل التنافسية التي يتمتع بها المغرب، مؤكدًا أن “المملكة تتوفر على مراكز تكوين مهني تستجيب لأفضل المعايير الدولية، كما أن مناخ الأعمال شهد تحسنًا ملحوظًا داخل المناطق الصناعية، حيث أصبح بإمكان المستثمرين إقامة مصانعهم في ظرف لا يتعدى 5 أشهر فقط، بعد أن كان يستغرق ذلك حوالي 3 سنوات في السابق”.
من جانبها، أكدت لبنى اطريشا، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، على الدور الحيوي الذي يلعبه التكوين المهني كرافعة استراتيجية لدعم ارتقاء الصناعة المغربية نحو مستويات أعلى من التنافسية والابتكار.
كما أبرزت الدور المحوري للابتكار في تطوير مسالك التكوين المهني، مشيرة إلى أن المكتب قام بإدخال وحدات دراسية جديدة ومتخصصة ترتبط بمفاهيم الصناعة 4.0، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء، وذلك بهدف إعداد جيل جديد من الكفاءات الشابة القادرة على تلبية متطلبات صناعة المستقبل.
وأشارت اطريشا إلى أن هذه المقاربة الاستباقية تمكن المكتب من مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق الشغل وضمان قابلية تشغيل خريجيه، مؤكدة عزم المكتب على تعزيز شراكاته مع القطاع الخاص بشكل أكبر لتكييف عروض التكوين مع الاحتياجات الفعلية للمقاولات.
يُذكر أن هذا اللقاء الهام نُظم بشراكة مع مجموعتي “أورانج” و”أكديطال”، تحت شعار “الصناعات الجديدة للمملكة”.
