السكوري يعلن عن إصلاح جذري لمدونة الشغل وإطلاق أوراش كبرى للتشغيل وريادة الأعمال

أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس، عن قرب إطلاق إصلاح شامل لمدونة الشغل قبل نهاية العام الجاري.

وكشف الوزير، خلال لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بالدار البيضاء، عن مجموعة من المشاريع الهيكلية التي تهدف إلى تحسين التشغيل ودعم ريادة الأعمال.

وأكد السكوري أمام أرباب المقاولات على ضرورة تجاوز الوضع الحالي الذي يدفع بعض الشركات إلى الاعتماد على العمل المؤقت بسبب القيود التي تفرضها مدونة الشغل الحالية.

وأوضح أن النص القانوني الجديد، الذي يجري إعداده حاليًا، سيعتمد على مقاربة أكثر واقعية وعملية، تأخذ بعين الاعتبار مساهمات أصحاب العمل والنقابات.

وسيتضمن الإصلاح بشكل خاص تسهيلات أكبر في التوظيف، استجابة للتحديات التي يواجهها القطاع الخاص؛ وتنظيم العمل عن بعد بمعايير واضحة تتناسب مع الممارسات الحديثة؛ وتحديد إطار قانوني للعمل بدوام جزئي، وتحسين إدارة العمل الموسمي؛ وتعزيز حقوق المرأة العاملة في إطار تحقيق الإدماج الاقتصادي.

كما أعلن الوزير عن خطة لإصلاح عميق لوكالة “أنابيك” بهدف تحسين مواكبة الفئات التي تفتقر إلى التكوين الكافي أو لا تملك أي شهادات، والتي تمثل أكثر من نصف عدد العاطلين عن العمل في المغرب (1.6 مليون شخص).

ويهدف هذا الإصلاح إلى جعل الوكالة أكثر فعالية في مجال التوجيه والتتبع، خاصة بالنسبة للأفراد الذين هم خارج النظام التعليمي.

وكشف السكوري عن برنامج طموح في مجال التكوين بالتناوب والتعلم المهني، يستهدف بشكل خاص المقاولات المتوسطة، ويهدف إلى زيادة عدد المتدربين من 24 ألف حاليًا إلى 100 ألف سنويًا، معتبرًا ذلك محركًا أساسيًا لتعزيز تشغيل الشباب ورفع كفاءة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن برنامج جديد للدعم التشغيلي يستهدف المقاولات الصغيرة جدًا والمقاولين الذاتيين والأشخاص الذاتيين. وسيقدم هذا البرنامج مواكبة تشمل تغطية تكاليف الكراء والمحاسبة والمعدات المتنقلة أو المهنية، ويهدف إلى دعم 110 آلاف مستفيد.

وأكد الوزير في ختام حديثه أن مشروع القانون الجديد سيخضع لمسطرة المصادقة خلال الأسابيع القادمة، بهدف دخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري.