المغرب يخطط لإطار قانوني جديد لضبط فضاء التواصل الاجتماعي وحماية المجتمع
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، عن تفاصيل مشروع إطار قانوني جديد تسعى الحكومة المغربية لاعتماده بهدف تنظيم وضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال عرض قدمه الوزير أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم، وذلك في ظل التحديات والمخاطر المتزايدة التي تفرزها هذه المنصات الرقمية، خاصة على فئة القاصرين والنسيج المجتمعي بشكل عام.
وأكد بنسعيد على أن الفضاء الرقمي الحالي يعاني من فوضى وعدم انضباط، مما جعله بيئة خصبة لمخاطر متنامية تشمل المحتويات العنيفة، وخطاب الكراهية، والأخبار الزائفة، والإعلانات المضللة وغير الملائمة، بالإضافة إلى أشكال متنوعة من الاستغلال التجاري والجنسي، وتهديد الخصوصية الرقمية للمستخدمين.
وأوضح الوزير أن الحاجة أصبحت ملحة لوضع إطار قانوني شامل ومتكامل يحقق توازنًا دقيقًا بين حماية حرية التعبير من جهة، وصيانة وحماية المجتمع من جهة أخرى.
ويهدف الإطار التشريعي الذي تعمل عليه الوزارة حاليًا إلى توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، لتمكينها من ممارسة دورها الرقابي على هذا الفضاء الرقمي وفق مقاربة تستند إلى احترام حرية التعبير ومبادئ العدالة الرقمية.
كما يسعى إلى تعزيز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، وسد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه حاليًا العديد من المنصات الرقمية الأجنبية العاملة في المغرب.
وفي معرض حديثه، أشار الوزير إلى أن النموذج الأوروبي، وخاصة قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي تم اعتماده في عام 2023، يمثل مرجعًا هامًا يمكن الاستئناس به في صياغة القانون المغربي، نظرًا لتشدده في إلزام المنصات الرقمية الكبرى بتحقيق الشفافية، ومكافحة المحتويات غير القانونية، وحماية القاصرين، ومنح صلاحيات واسعة للهيئات التنظيمية الوطنية.
وتتضمن أبرز ملامح الإطار القانوني المغربي المقترح تقديم تعريف قانوني دقيق للمنصات الرقمية العاملة في المملكة، وإلزامها بتعيين ممثل قانوني لها داخل التراب المغربي ليكون بمثابة المخاطب الرسمي للسلطات المغربية.
كما سيتم فرض مجموعة من الالتزامات القانونية الواضحة على هذه المنصات، من بينها: إنشاء نظام فعال لتعديل المحتويات غير القانونية باستخدام الخوارزميات والتقنيات الحديثة التي تتيح الرصد السريع والتفاعل الفعال مع شكاوى المستخدمين؛ وتوفير حماية خاصة للقاصرين والجمهور الناشئ من خلال تصنيف المحتويات حسب الفئات العمرية، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعفهم؛ ومكافحة انتشار الأخبار الزائفة والمحتويات التي تحرض على العنف أو الكراهية أو الإرهاب أو التمييز، مع تفعيل آليات الإزالة الفورية لهذه المحتويات والتعاون الكامل مع السلطات الوطنية المختصة.
بالإضافة إلى ذلك، سيُلزم القانون الجديد المنصات الرقمية بالتصريح الضريبي الشفاف والتعاون مع المؤسسات المالية للدولة، وذلك بالنظر إلى الأرباح الكبيرة التي تحققها من سوق الإعلانات الرقمية الوطني.
وأكد بنسعيد أن مشروع القانون سيمنح الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري صلاحيات واسعة لمراقبة أنشطة المنصات الرقمية، حتى في حال عدم وجود مقر مادي لها في المغرب، طالما أنها تستهدف الجمهور المغربي.
كما سيمكن “الهاكا” من مطالبة الممثل القانوني لهذه المنصات بتقديم تقارير دورية مفصلة حول أنظمة تعديل المحتوى والآليات المعتمدة للتفاعل مع شكاوى المستخدمين.
