مشروع قانون يلزم منصات التجارة الإلكترونية بالشفافية ويضمن للمستهلك حق الإلغاء

في خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المستهلكين في عصر التجارة الرقمية، قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب وضمان توفير بيئة آمنة وشفافة للمستهلكين.

يهدف المقترح إلى تعديل وتطوير القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، ويشمل مجموعة من الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق المستهلكين، من أبرزها الحق في إلغاء عمليات الشراء وحماية البيانات الشخصية.

كما يتناول المقترح تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية عبر الإنترنت، مما يساهم في بناء ثقة المستهلكين في منصات التجارة الإلكترونية المحلية والدولية.

من النقاط البارزة التي يتضمنها المقترح، إلزام منصات التجارة الإلكترونية بتقديم معلومات دقيقة وواضحة عن السلع والخدمات المعروضة للبيع، بما في ذلك تفاصيل الأسعار، طرق الدفع، وشروط الشحن.

كما يضمن المقترح للمستهلك حق إلغاء الشراء خلال 14 يوماً من تاريخ استلام المنتج أو الخدمة، مع الحق في استرداد المبلغ المدفوع بالكامل.

المقترح يتناول أيضاً ضرورة حماية البيانات الشخصية للمستهلكين، ويتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية (رقم 09.08)، ويشدد على ضرورة توفير منصات التجارة الإلكترونية أطر قانونية لحماية بيانات المستهلكين من الاستخدام غير المصرح به أو تسريبها إلى أطراف ثالثة.

علاوة على ذلك، يعرض المقترح فرض غرامات مالية على منصات التجارة الإلكترونية التي تقوم بممارسات غير قانونية، مثل تقديم عروض مضللة أو نشر تقييمات زائفة للمنتجات.

وتتراوح الغرامات المالية التي قد تفرضها السلطات بين 100 ألف درهم و5 مليون درهم، وذلك حسب نوع المخالفة ومدى تأثيرها على المستهلكين.

كما يتضمن المقترح بنداً مهماً بخصوص دعم العملاء، حيث يُلزم منصات التجارة الإلكترونية بتوفير خدمة دعم على مدار الساعة للرد على استفسارات وشكاوى المستهلكين. وهذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق الرقمية وضمان حقوق المستهلكين في كافة مراحل المعاملة التجارية.

الهدف الرئيسي من هذا المقترح هو وضع أسس قوية لتنظيم التجارة الإلكترونية في المغرب، وحماية المستهلكين من المخاطر المحتملة، سواء كانت متعلقة بالمعلومات المغلوطة أو بالانتهاكات المتعلقة بالخصوصية.