الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينتقد تدهور المؤشرات الاجتماعية في عهد حكومة أخنوش

أكدت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” أن فترة حكومة عزيز أخنوش، التي بدأت منذ عام 2021، شهدت تدهورًا ملحوظًا في المؤشرات الاجتماعية في المملكة.

وأشارت النقابة إلى الارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة، وتفاقم الفقر، وانخفاض ثقة الأسر في المستقبل الاقتصادي، بالإضافة إلى إغلاق العديد من المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا السياق، أشار عبد الإله دحمان، نائب أمين عام النقابة، إلى تعثر ورش الحماية الاجتماعية، فضلاً عن مشكلات تمويلها، وارتفاع تكاليف المعيشة وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين.

كما تحدث عن تدهور الوضع الاقتصادي بشكل عام، مشيرًا إلى فقدان عدد كبير من مناصب العمل، وضعف الحريات النقابية.

وأضاف دحمان أن الرهان على نتائج الحوار الاجتماعي في تحقيق التوازن الاجتماعي لم يحقق النتائج المرجوة.

ورغم انخراط الحكومة وبعض المركزيات النقابية في جولات متعددة من الحوار الاجتماعي، إلا أن مخرجات هذه الجولات كانت محدودة التأثير على حياة المواطنين اليومية.

كما اعتبر أن الانتقائية في توزيع مخرجات الحوار الاجتماعي أفضت إلى استفادة فئة محدودة من الموظفين، خاصة في قطاع التعليم، بينما ظل القطاع غير المهيكل، الذي يشكل أكثر من 60% من القوة العاملة، بعيدًا عن الاهتمام الفعلي.

وفي سياق آخر، لفت دحمان إلى تنصل الحكومة من الاستمرار في تحسين الإجراءات الاجتماعية السابقة، مثل استفادة 8 ملايين مغربي معوز من التغطية الصحية (راميد سابقًا).

وأكد أن ذلك أدى إلى ضعف تأثير البرامج الاجتماعية في الحد من الفقر والهشاشة، حيث تراجعت مستويات الفقر بشكل كبير بعد الجائحة، حيث انزلق 3.2 مليون مغربي إلى الفقر، مما يعكس محدودية تأثير الإصلاحات والمخرجات المعلنة للحوار الاجتماعي.