تحقيقات مشتركة تكشف تورط شركات مغربية في تهريب أموال عبر عمليات تصدير مشبوهة

أفادت مصادر صحفي بأن التحقيقات المشتركة بين مصالح إدارة الجمارك ومكتب الصرف قد تسارعت بشكل ملحوظ، وذلك للتأكد من صحة عمليات تهريب أموال إلى الخارج، عبر معاملات تصدير قامت بها شركات مغربية مع شركات أجنبية ، كما أوضحت جريدة هسبريس أن الأبحاث الحالية تركز على معاملات مشبوهة تورط فيها رجال أعمال مغاربة .

ومن خلال التدقيق في معاملات تصدير مشبوهة شملت شركات تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والألبسة، تم تحديد هوية أصحاب هذه الشركات والعلاقات التي تجمعهم مع مسيري شركات أجنبية، بعضهم محل تدقيق من قبل الرقابة المالية في دول أوروبية، وخاصة فرنسا، وذلك بناءً على تبادل المعلومات المالية بين المؤسسات الدولية المعنية.

وأشارت المعطيات إلى أن مراقبي الجمارك والصرف توصلوا إلى معلومات تؤكد انحراف مبالغ كبيرة من أرباح التصدير عن مسار إعادة التوطين في المغرب، لتصل إلى حسابات بنكية في ملاذات ضريبية بأمريكا الوسطى وجنوب شرق آسيا.

وكشفت التحقيقات أن بعض المصدرين استغلوا الحجم الكبير والمتنوع للمنتجات المصدرة لتجنب القوانين المنظمة للصرف، حيث لم يتم تحويل إلا نسبة قليلة من الأرباح إلى المملكة، بينما تم استخدام الجزء الأكبر في شراء عقارات وتمويل مشاريع خارج البلاد. وجرى العمل على حصر وتحديد قيمة هذه الأموال حاليًا.

ويُشار إلى أن القانون المغربي ينص على ضرورة ترخيص إدارة الجمارك وإشراف بنك على جميع تفاصيل عمليات تصدير السلع مع الشركات الأجنبية للتأكد من سداد القيمة الكاملة للصفقة وتحويلها إلى حسابات الشركات بالمغرب.

لكن المتورطين استغلوا هذه الإجراءات، بالتواطؤ مع الشركات الأجنبية، لتنفيذ 60% من قيمة الصفقة عبر القنوات الرسمية، بينما سددوا باقي المبلغ خارج هذه القنوات، مستخدمين حسابات بنكية بالخارج.

وقد توقفت التحقيقات على إثر المعلومات التي حصلت عليها السلطات المغربية عبر التنسيق مع مؤسسات أوروبية، حيث أظهرت تورط رجال أعمال مغاربة في شبكات تهريب أموال منظمة، وتحايل على النظام المحاسبي للعمليات التجارية مع الشركات الأجنبية، مع استغلال عمليات التصدير للمواد التي تم استيرادها في إطار نظام الإعفاءات الجمركية (القبول المؤقت) في تهريب أموال إلى الخارج.