المغرب يتحرك لتأهيل المقالع المهجورة عبر تفعيل الكفالات البنكية وتشديد المراقبة
يعاني قطاع المقالع بالمغرب من عدد من الاختلالات البنيوية، أبرزها ظاهرة المقالع المهجورة، التي تُضاف إلى إشكالات الاستغلال العشوائي ونهب الرمال من الشواطئ والسواحل.
وفي خطوة لإعادة النظام إلى هذا القطاع الحيوي، شرعت السلطات المغربية في إعداد خطة لتقييم هذه المقالع المتروكة وإعادة تأهيلها، مستندة إلى الكفالات البنكية التي يفرضها القانون الجديد للمقالع.
وكشفت وزارة التجهيز والماء أن 65% فقط من المقالع بالمغرب لا تزال نشطة، مقابل 21% توقفت عن العمل و14% تم التخلي عنها بالكامل. أما من حيث المساحة، فإن 64% فقط تخضع للاستغلال، في حين أن 25% متوقفة و11% متروكة.
وعلى مستوى العدد الإجمالي، لا تتجاوز المقالع المستغلة نصف المجموع الكلي، بينما توقف استغلال 31% وتم التخلي عن 20% منها.
في هذا السياق، أوضح وزير التجهيز والماء نزار بركة، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الوزارة بصدد إعداد خارطة طريق شاملة لتقييم المقالع المهجورة وإعادة تهيئتها، وذلك استنادًا إلى المقتضيات القانونية الجديدة التي جاء بها القانون رقم 27.13.
وينص هذا القانون، لا سيما في المادة 14، على ضرورة تقديم كفالة بنكية كشرط لمنح التصريح باستغلال المقلع. وتُستخدم هذه الكفالة لإعادة تهيئة الموقع في حال تخلّى المستغل عنه دون احترام التزاماته البيئية والتنموية.
وأشار الوزير إلى أن اللجان الإقليمية للمقالع تضطلع بمهمة جرد المقالع المستغلة والمهجورة على المستوى المحلي، وإعداد تصور مندمج لإعادة تأهيلها.
كما سيتم ضمن المخططات الجهوية لتدبير المقالع التي هي قيد الإعداد، إدراج المقالع المهجورة ضمن البرامج وإعداد أهداف واضحة لإعادة تأهيلها بعد نهاية استغلالها.
وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من سياسة أوسع تهدف إلى ضبط استغلال الموارد الطبيعية وحماية البيئة، في ظل تزايد الوعي بأهمية التنمية المستدامة في تدبير المقالع بالمملكة.
