أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، عن تحقيق نتائج مالية وتشغيلية بارزة خلال عام 2024، مما يعكس قوة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الصندوق أن النظام سجل أداءً استثنائيًا على المستويين المالي والعملي، بفضل اعتماد حكامة فعّالة واستراتيجيات استثمارية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحتملة، مما أسهم في تحقيق فائض صافٍ قدره 1,5 مليار درهم، مما يضمن استدامة النظام حتى عام 2054.
وذكر الصندوق أن إجمالي الأصول تحت التسيير بلغ 132,7 مليار درهم، محققا عائدًا سنويًا قدره 12%، فيما بلغت التوظيفات الجديدة 11,8 مليار درهم. كما شهد النظام زيادة بنسبة 5% في قيمة المعاشات لصالح 151.416 متقاعدًا، وزيادة في عدد المنخرطين بنسبة 4% وتحسنًا بنسبة 4,2% في التحصيل.
وأشار الصندوق إلى أن عام 2024 شهد ديناميكية إصلاحية شملت تسريع عملية الرقمنة، تحسين جودة الخدمات، وتعزيز نطاق الحماية الاجتماعية عبر شراكات استراتيجية، بالإضافة إلى تطوير منتجات جديدة مثل منتج التقاعد التكميلي “احتياط دويم” بالتعاون مع بريد كاش وشركة أطلنطا سند.
وفي الجانب الاجتماعي، قام الصندوق بتفعيل برامج ذات بعد اجتماعي بالشراكة مع السلطات العمومية، شملت المساعدات الاستعجالية، دعم السكن، ضمان الحد الأدنى من الدخل، والمساهمة في جهود مواجهة آثار زلزال الحوز.
كما حقق الصندوق أداءً متميزًا في منتج التقاعد التكميلي “روكور”، الذي سجل معدل أداء سنوي بنسبة 10,5%، وارتفعت معاملات “مجال التقاعد” الرقمي بنسبة 13,8%، في حين بلغ صافي الأصول 26,6 مليار درهم.
يُعد الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين من المؤسسات العمومية الرائدة في المغرب، حيث يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية عبر إدارة التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وتقديم منتجات التقاعد والادخار بشكل مستدام.
