المغرب يطلق أول عقد مستقبلي في بورصة الدار البيضاء لتعزيز سيولة السوق المالية
أعلنت الشركة المشغلة لسوق العقود المستقبلية في المغرب عن إطلاق أول عقد مستقبلي مرتبط بمؤشر “مازي 20″، والذي يعكس أداء الشركات العشرين الأكثر سيولة في البورصة.
هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي تطوير السوق المالية في المملكة، وذلك بالتزامن مع استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 وتشجيع الشركات على تمويل مشاريعها عبر البورصة.
وقد حصلت الآلية المالية الجديدة على موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل في وقت سابق من شهر مايو الجاري، وستكون العقود المستقبلة ذات آجال استحقاق ربع سنوية.
ومن المقرر أن يتم تحديد حجم العقد المستقبلي بـ10 دراهم لكل نقطة مؤشر، ووديعة ضمان أولية قدرها ألف درهم، على أن تتم التسوية نقداً.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز السوق المالية المغربية عبر تقديم أدوات فعالة للمستثمرين تساعدهم على إدارة المخاطر وتنويع محافظهم الاستثمارية، وفقاً لبيان صادر عن شركة “إدارة سوق العقود المستقبلية”، التابعة لمجموعة بورصة الدار البيضاء.
تعتبر العقود المستقبلية أداة مالية تلزم المشتري والبائع بالتداول بسعر محدد مسبقاً في تاريخ مستقبلي معين. وتتيح هذه الأدوات للمستثمرين فرصة التحوط ضد تقلبات السوق، فضلاً عن تمكينهم من تنويع محافظهم الاستثمارية عبر حيازة أصول متنوعة بعقد واحد.
وفيما يتعلق بأداء سوق الأسهم، فقد شهدت بورصة الدار البيضاء ارتفاعاً ملحوظاً في أحجام التداول، حيث تضاعفت التداولات في العام الماضي لتصل إلى 60.9 مليار درهم (6 مليارات دولار)، كما ارتفع متوسط التداول اليومي إلى 56.3 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ22.2 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
بالتزامن مع إطلاق أول عقود مستقبليه لمؤشرات الأسهم، تدرس البورصة المغربية إطلاق منتجات مالية مشتقة أخرى مثل عقود أسعار الفائدة المستقبلية وعقود الأسهم الفردية وخيارات الأسهم. هذه الخطوات جزء من خطة إصلاح تهدف السلطات المغربية من خلالها إلى إعادة تصنيف السوق إلى أسواق الدول الناشئة ضمن مؤشر “MSCI” العالمي.
وقد بلغت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء أكثر من 900 مليار درهم، مما يقرّبها من مستويات الأسواق الناشئة الأخرى، حيث سجل مؤشرها الرئيسي عائداً بنحو 22% العام الماضي، واستمرت المكاسب بمعدل 20% في الربع الأول من العام الحالي.
ويأمل المغرب في العودة إلى تصنيف الأسواق الناشئة بعد غيابه عنها لمدة 12 سنة، وهو ما من شأنه أن يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية ويساهم في زيادة السيولة في السوق المالية.
