وزارة الصناعة تكشف عن استراتيجيتها لتطوير قطاع صناعة وصيانة السفن حتى 2030
أعلنت وزارة الصناعة المغربية عن رؤيتها الاستراتيجية لتطوير قطاع صناعة وصيانة السفن، والتي تمتد حتى عام 2030، وتهدف إلى تعزيز السيادة الصناعية واللوجستيكية للمملكة. هذه الاستراتيجية تستند إلى ثلاثة ركائز أساسية تركز على تطوير القدرات المحلية في مجال الصناعة البحرية.
وفي جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان، أكد وزير الصناعة رياض مزور أن المنظومة الصناعية المغربية في قطاع بناء السفن تضم حالياً نحو 800 شركة مهيكلة ومسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ويعمل فيها حوالي 1800 مهني متخصص.
وتابع الوزير أن التوجيهات الملكية السامية تشدد على ضرورة تعزيز الأسطول البحري الوطني، وهو ما يستدعي تطوير استراتيجية شاملة للموانئ والصناعة البحرية، بحيث تركز على ثلاثة أهداف رئيسية:
إصلاح وصيانة الأسطول الوطني محلياً: يتمثل الهدف في إنشاء منصة وطنية متخصصة قادرة على تقديم خدمات صيانة وإصلاح السفن، بما في ذلك السفن الأجنبية، مما يعزز قدرة المغرب على استقطاب السفن من مختلف أنحاء العالم.
تحويل المغرب إلى مرجع إقليمي في بناء السفن: يهدف المغرب إلى التميز في بناء السفن التي تصل أطوالها إلى 120 مترا، عبر تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية في القطاع، وتعزيز برامج التكوين الفني والمهني.
تعزيز نشاط تفكيك السفن: تهدف هذه المبادرة إلى تحويل هذا النشاط إلى رافد اقتصادي مهم يدعم صناعة الحديد والصلب الوطنية، مما يعزز من قيمة المواد المعاد تدويرها ويُسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.
وأشار مزور إلى أن هذه الرؤية تمثل نقلة نوعية في تطوير الصناعة البحرية في المغرب، حيث تجمع بين أهداف السيادة الوطنية، تعزيز التنافسية العالمية، واستدامة الموارد الصناعية.
