كشف المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، عن تباطؤ النمو الاقتصادي للمملكة المغربية، حيث انخفض من 4.4 بالمئة خلال الفترة الممتدة من 1999-2008 إلى 2.1 بالمئة في المتوسط بشكل سنوي خلال الفترة ما بين 2009-2022
ورصد المصدر ذاته خلال تقرير بعنوان تطور موقع المغرب على المستوى العالمي، تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا أن تصنيف دولي للمغرب بناءً على الناتج المحلي الإجمالي للفرد، لا يعكس إمكانات الاقتصادية التي يتوفر عليها المغرب
وفيما يتعلق بمؤشرات أخرى، سجل المعهد تراجع الترتيب الدولي للمغرب ضمن المؤشر العالمي للحريات الاقتصادية، محتلا المرتبة 97 عالميا خلال هذه السنة، وذلك بسبب التأخر المسجل على مستوى مكافحة الفساد
وبلغ معدل الدين العام نهاية العام المنصرم، حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 64.8 بالمئة سنة 2019، معزيا ذلك إلى السياق العالمي المتسم بتباطؤ النشاط الاقتصادي واستمرار التوترات الجيوسياسية وزيادة الضغوط التضخمية
وفيما يتعلق بارتفاع معدل التضخم اعتبر المصدر ذاته أن تأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار السلع في عام 2022، وكانت هذه التوترات التضخمية في الغالب نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار المنتجات المستوردة، وذلك في سياق الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى نقص العرض في السوق المحلية
واحتل المغرب موقعا متوسطا فيما يتعلق بمؤشر النمو المتضمن، إلا أن المملكة سجلت أداءً جيدًا في مجال المسؤولية والعدالة بين الأجيال، لكن تصنيفه تعثر بسبب المستوى المنخفض لدخل سكانه واستمرار تفشي الفقر متعدد الأبعاد
وأوضح المعهد أن أزمة كوفيد-19 أدت إلى زيادة معدل الفقر ليتضاعف بمقدار 4 مرات في غضون عامين مسجلا 12.7، نتيجة لإغلاق الحدود وفرض الحجر الصحي بالإضافة إلى فقدان العديد من الوظائف
وبرر المصدر ذاته ارتفاع معدلات البطالة بعدم تناسب العرض والطلب في سوق العمل، علاوة على إلغاء الوظائف في قطاعي الزراعة والصيد نتيجة لتأثيرات التغير المناخي
وفي المقابل تحسن تصنيف المغرب على المستوى الدولي، فيما يتعلق بمؤشر مكافحة غسيل الأموال، وذلك بفضل تنفيذ الهيئة الوطنية لخطط عمل تتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
واحتل المغرب المرتبة الثالثة في قائمة الدول الإفريقية المتقدمة في مجال التحول الهيكلي للاقتصاد سنة 2023، خاصة مع تحقيق المغرب للعديد من الاستراتيجيات القطاعية التي ساهمت في تطوير قدراته في ميادين عمله، خاصة فيما يتعلق بالمجال الصناعي
وسجل التقرير الصادر عن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، موقف إيجابي للمغرب فيما يتعلق بشفافية السياسة الاقتصادية، حيث حصل المغرب على 3 نقاط
و يمكن تلخيص أهم نتائج التقرير الصادر عن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، فيما يلي:
تباطؤ النمو الاقتصادي المغربي وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
ارتفاع معدلات الفقر والبطالة
ارتفاع الدين العام
ارتفاع معدل التضخم
تحسن تصنيف المغرب على المستوى الدولي، فيما يتعلق بمؤشر مكافحة غسيل الأموال
احتلال المغرب المرتبة الثالثة في قائمة الدول الإفريقية المتقدمة في مجال التحول الهيكلي للاقتصاد
