سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في كندا، الصادر عن S&P Global، ارتفاعًا طفيفًا إلى 41.5 نقطة في أبريل 2025 مقابل 41.2 في مارس، لكنه لا يزال ضمن نطاق الانكماش وللشهر الخامس على التوالي، ما يشير إلى استمرار الضغوط الحادة على القطاع الخدمي.
يعكس هذا التراجع استمرار التباطؤ في الأعمال الجديدة والإنتاج، مع مستويات نشاط قريبة من أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى حالة الغموض الاقتصادي والسياسي، خصوصًا في ظل التوترات المتعلقة بالتعريفات الأمريكية المقبلة والقلق من نتائج الانتخابات العامة المرتقبة.
هذا التردد دفع العملاء إلى اعتماد سياسة “الانتظار والترقب”، مما قلّص الطلب وأدى إلى خسائر وظيفية للشهر الرابع تواليًا، في ظل وجود طاقات إنتاجية غير مستغلة.
من جهة أخرى، ظلت التكاليف التشغيلية مرتفعة بشكل ملحوظ، مدفوعة بزيادة الرواتب وأسعار الموردين المتأثرة بالتعريفات الجمركية، رغم أن تضخم تكاليف المدخلات انخفض لأدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.
غير أن الشركات، في ظل ضعف الطلب، لم تتمكن من نقل هذه التكاليف إلى المستهلكين، واضطرت إلى خفض أسعار البيع للمرة الأولى منذ مارس 2021.
وعلى الرغم من تحسن طفيف في مؤشرات الثقة مقارنة بالمستوى المنخفض تاريخيًا المسجل في مارس، فإن النظرة المستقبلية لا تزال ضعيفة، وسط استمرار الضبابية التي تخيم على المشهدين الاقتصادي والسياسي.
