في ظل تصاعد الحواجز التجارية الأميركية والصراع الجمركي المتصاعد مع الصين، أصبح المغرب لاعبًا رئيسيًا في توسيع صناعة بطاريات التخزين على مستوى العالم.
حيث يبرز كوجهة استراتيجية لإعادة هيكلة سلاسل توريد بطاريات الليثيوم العالمية، ويستفيد من التغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة النزاع بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفقًا لمنصة “الطاقة”، بدأت العديد من الشركات في مجموعة من الدول بتوجيه استثماراتها إلى أسواق جديدة مثل إندونيسيا والمغرب. هذه الدول توفر مزايا تنافسية تتمثل في انخفاض تكاليف العمالة والمواد الخام، فضلاً عن السياسات التجارية الجاذبة التي تتيح بيئة مثالية لنمو الصناعات.
المغرب، الذي يتمتع باحتياطيات ضخمة من الفوسفاط، يطور بيئة إنتاج موجهة نحو بطاريات فوسفاط الحديد والليثيوم، مما يعزز مكانته كوجهة رئيسية للاستثمار في هذا القطاع.
على الرغم من أن الولايات المتحدة تعتمد على الصين لتلبية 90% من احتياجاتها من البطاريات، فإن الرسوم الجمركية المتزايدة على المنتجات الصينية تدفع الشركات الأميركية إلى البحث عن أسواق بديلة مثل المغرب.
هذا التوسع يهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وبناء شبكات توريد أكثر مرونة ومتانة.
وفي هذا السياق، كشف تقرير شركة الأبحاث “إنفولينك كونسالتنغ” عن تجاوز قدرة بطاريات تخزين الكهرباء العالمية خارج الصين حاجز 102 غيغاواط/ساعة بحلول الربع الأول من عام 2025، مع تخصيص 52 غيغاواط/ساعة منها لأنظمة التخزين، بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية.
تتصدر منطقة جنوب شرق آسيا حاليًا سوق بطاريات التخزين بحصة 40% من السعة المخطط لها، حيث تقود شركات كبيرة مثل “إي في إي إنرجي” في ماليزيا و”إل جي إنرجي سوليوشن” في إندونيسيا هذا الاتجاه.
بينما تحتل أميركا الشمالية المرتبة الثانية، مع فاعلين مثل “إل جي إنرجي سوليوشن” و”غوشن هاي تك” التي تشيد حاليًا مصنعًا لها في المغرب، مما يعزز من مكانة المملكة كقاعدة مهمة في صناعة البطاريات العالمية.
